وجاء توضيح الوزير في جواب على سؤال برلماني حول الإزعاج الليلي الناتج عن استعمال المفرقعات والشهب الاصطناعية داخل بعض قاعات الأفراح، حيث أكد أن السلطات، في انتظار دخول القانون رقم 22.16 حيز التنفيذ بشكل كامل، تتخذ ما يلزم من تدابير للحد من أي استعمال عشوائي أو غير مرخص للمواد المتفجرة أو البيروتقنية.
القانون 22.16، الذي يهدف إلى تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، يضع إطاراً صارماً يشمل الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار والتخزين والاستعمال. كما يفرض الحصول على تراخيص محددة قبل ممارسة أي نشاط مرتبط بهذه المواد، بعد استيفاء شروط تقنية وأمنية تضمن حماية المواطنين والممتلكات.
القانون يحدد أيضاً مسؤوليات مشددة عند التداول أو الاستعمال، إلى جانب شروط دقيقة للتخزين والنقل، مع تخصيص فصل خاص لاستعمال الشهب الترفيهية، الذي يستوجب ترخيصاً مسبقاً وتنفيذاً مضبوطاً في أماكن محددة، بهدف تقليص الإزعاج الليلي وضمان عدم تهديد السلامة العامة.
وتواصل المصالح الأمنية والسلطات المحلية عمليات المراقبة والتفتيش لمواجهة أي تجاوزات، فيما ينص القانون على عقوبات تشمل الغرامات والسجن ردعاً لأي استعمال غير مشروع قد يؤدي إلى مخاطر أو اضطرابات داخل المجتمع.
القانون 22.16، الذي يهدف إلى تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، يضع إطاراً صارماً يشمل الاستيراد والتصدير والنقل والاتجار والتخزين والاستعمال. كما يفرض الحصول على تراخيص محددة قبل ممارسة أي نشاط مرتبط بهذه المواد، بعد استيفاء شروط تقنية وأمنية تضمن حماية المواطنين والممتلكات.
القانون يحدد أيضاً مسؤوليات مشددة عند التداول أو الاستعمال، إلى جانب شروط دقيقة للتخزين والنقل، مع تخصيص فصل خاص لاستعمال الشهب الترفيهية، الذي يستوجب ترخيصاً مسبقاً وتنفيذاً مضبوطاً في أماكن محددة، بهدف تقليص الإزعاج الليلي وضمان عدم تهديد السلامة العامة.
وتواصل المصالح الأمنية والسلطات المحلية عمليات المراقبة والتفتيش لمواجهة أي تجاوزات، فيما ينص القانون على عقوبات تشمل الغرامات والسجن ردعاً لأي استعمال غير مشروع قد يؤدي إلى مخاطر أو اضطرابات داخل المجتمع.