وأفادت مصادر مطلعة، أن مراقبي الضرائب رصدوا وجود عشرات الملزمين في وضعية ضريبية مشبوهة، بعد تسجيل تنامي اقتنائهم لقطع غيار مستعملة من السوق غير المهيكل دون فواتير، ومحاولتهم خصمها ضمن التكاليف العامة ضمن حصيلتهم المحاسبية.
وأوضحت المصادر أن مصالح الرقابة الجهوية والإقليمية استفسرت العديد من الملزمين حول عدم التصريح بفواتير مقتنياتهم من القطع المستعملة، لتتلقى إجابات مفادها رفض الباعة تمكينهم من وثائق إثبات عند بيع منتجاتهم.
وأكدت المصادر أن بعض الملزمين تمسكوا بتجاهل مزوديهم لمقتضيات المادة 125 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة تخضع لضريبة القيمة المضافة وفق المادة 96 من المدونة.
وأضافت أن مصالح المراقبة الضريبية باشرت تفعيل إجراءات التضريب على أساس رقم معاملات إجمالي، دون السماح للملزمين بخصم تكاليف يعتبرونها “حقيقية”، مشيرة إلى أن مهام الافتـحاص الجديدة قد تشمل مراجعة حسابات عشرات الشركات المخالفة وتحديد الالتزامات الضريبية المستحقة عليها.
وتعكس هذه الإجراءات حرص السلطات المغربية على تعزيز الامتثال الضريبي، وضمان شفافية المعاملات المالية في القطاعات الحيوية مثل خدمات إصلاح السيارات والخدمات السريعة، بما يحد من التهرب الضريبي ويساهم في تحصيل الموارد العمومية.
وأوضحت المصادر أن مصالح الرقابة الجهوية والإقليمية استفسرت العديد من الملزمين حول عدم التصريح بفواتير مقتنياتهم من القطع المستعملة، لتتلقى إجابات مفادها رفض الباعة تمكينهم من وثائق إثبات عند بيع منتجاتهم.
وأكدت المصادر أن بعض الملزمين تمسكوا بتجاهل مزوديهم لمقتضيات المادة 125 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن عمليات بيع وتسليم السلع المستعملة تخضع لضريبة القيمة المضافة وفق المادة 96 من المدونة.
وأضافت أن مصالح المراقبة الضريبية باشرت تفعيل إجراءات التضريب على أساس رقم معاملات إجمالي، دون السماح للملزمين بخصم تكاليف يعتبرونها “حقيقية”، مشيرة إلى أن مهام الافتـحاص الجديدة قد تشمل مراجعة حسابات عشرات الشركات المخالفة وتحديد الالتزامات الضريبية المستحقة عليها.
وتعكس هذه الإجراءات حرص السلطات المغربية على تعزيز الامتثال الضريبي، وضمان شفافية المعاملات المالية في القطاعات الحيوية مثل خدمات إصلاح السيارات والخدمات السريعة، بما يحد من التهرب الضريبي ويساهم في تحصيل الموارد العمومية.