وأظهرت المعطيات الرسمية أن جزءاً من هذه المخالفات تم التعامل معه عبر توجيه 1752 إنذاراً للمخالفين قصد تصحيح وضعيتهم والالتزام بالضوابط القانونية، بينما تم تحرير 4759 محضراً أحيلت على الجهات القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما مكنت تدخلات لجان المراقبة من حجز وإتلاف نحو 578.9 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات مواد غذائية مختلفة تبين خلال عمليات التفتيش أنها لا تستجيب لشروط السلامة الصحية أو تخالف معايير الجودة المفروضة على المنتجات المعروضة في الأسواق.
وتندرج هذه العمليات في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة التي تضم ممثلين عن عدة قطاعات ومصالح إدارية، حيث تتولى تتبع وضعية الأسواق ومراقبة جودة المنتجات وظروف التخزين والعرض، مع اتخاذ التدابير اللازمة في حال تسجيل أي مخالفات.
وفي موازاة هذه العمليات الميدانية، واصلت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار اجتماعاتها الدورية خلال شهر رمضان. وقد عقدت هذه اللجنة اجتماعها الأسبوعي الثالث خلال الشهر الجاري، بهدف تقييم وضعية الأسواق الوطنية ومدى توفر المواد الأساسية.
ويأتي انعقاد هذه الاجتماعات في إطار نظام للتتبع المستمر لوضعية التموين، حيث يتم تحليل المعطيات المتعلقة بحركة الأسواق ومستويات العرض والطلب، إلى جانب تقييم تطور الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على توازن السوق.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المواد الأساسية متوفرة في الأسواق الوطنية بكميات كافية لتلبية حاجيات المستهلكين خلال هذه الفترة التي تعرف عادة ارتفاعاً في مستويات الاستهلاك، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية المرتبطة بالاستهلاك الرمضاني