باشرت المديرية العامة للضرائب تحقيقات موسعة لرصد شبهات تحايل ضريبي يُشتبه في تورط عدد من الشركات فيه، عبر اللجوء إلى مساطر التسوية والتصفية القضائية بهدف التملص من أداء ديون جبائية ثقيلة. وتعتمد هذه الأبحاث، وفق معطيات متوفرة، على تحليل بيانات دقيقة وفّرتها مصلحة تحليل المخاطر، والتي قادت إلى التركيز على حالات يُشتبه في ارتباطها بـ”سماسرة التصفية” النشطين قرب المحاكم التجارية بعدد من المدن الكبرى.
وتفيد المعطيات بأن التحريات شملت عشرات المقاولات في قطاعات مختلفة، حيث رُصدت مؤشرات على إعداد بيانات مالية مضخمة وملفات “مفصلة على المقاس” لإظهار عجز اقتصادي غير حقيقي، بهدف فتح مساطر التصفية القضائية. كما يجري التحقق من عمليات نقل أصول وشركات صورية يُشتبه في استخدامها للالتفاف على المراقبة الجبائية، في إطار شبكات يُعتقد أنها تعتمد آليات معقدة لإعادة تدوير الأصول قبل إعلان الإفلاس