القضية، التي رفعها والدا الطفلة، جاءت بعد ظهور أعراض نفسية غير مألوفة على ابنتهما فور مشاهدة الفيلم، حيث بدأت تفقد الاتصال بالواقع وتُظهر سلوكاً غير متزن، ليتم تشخيص حالتها لاحقاً باضطراب نفسي حاد وعابر. وأظهرت السجلات الطبية أنّ الطفلة وعائلتها لا يملكون أي تاريخ مرضي نفسي، ما عزّز فرضية أن التجربة الصادمة كانت العامل المباشر في تدهور حالتها.
الأسرة طالبت بتعويض قدره 30 ألف يوان (نحو 42 ألف دولار)، معتبرة أن المدرسة لم تقم بدورها التربوي والإشرافي، وسمحت بعرض محتوى غير مناسب لسنّ الطلاب ولا يُراعي حساسيّاتهم النفسية.
وفي حكمها، رأت المحكمة أنّ المدرسة أظهرت "إهمالاً واضحاً" لعدم مراعاتها الآثار النفسية المحتملة لمثل هذا النوع من المحتوى، وأقرت بتحمّلها 30% من المسؤولية عن الضرر اللاحق بالطفلة. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة المدرسة بدفع 9182 يواناً (حوالي 1300 دولار) من خلال التأمين، تعويضاً عن الأضرار.
الحادثة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط التربوية والصحية داخل الصين، حيث اعتبرها كثيرون درساً مهمّاً في ضرورة تعزيز الوعي بالمحتوى الذي يتعرّض له الأطفال داخل المدارس، وخاصة المحتوى البصري الذي قد يحمل تأثيراً نفسياً يفوق التوقعات. كما سلّطت الضوء على الحاجة لوجود ضوابط أكثر صرامة عند اختيار المواد المعروضة داخل الصفوف، وضرورة توفر إشراف تربوي دقيق يراعي الفروق النفسية والعمرية بين الطلاب.
من جانب آخر، يرى خبراء أن هذه القضية قد تشكّل سابقة قانونية تعزّز حماية الطلاب من أي مضامين قد تؤثر سلباً على صحتهم النفسية، وتدفع المدارس نحو اعتماد سياسات أكثر مسؤولية في ما يتعلق بالأنشطة التعليمية والمواد السمعية البصرية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الطفلة تلقي المتابعة النفسية اللازمة، تبقى القضية مثالاً صارخاً على أن الخطأ التربوي، وإن بدا بسيطاً، قد يخلّف آثاراً عميقة في نفوس الأطفال، ما يفرض على المؤسسات التعليمية أن تضع السلامة النفسية في صدارة أولوياتها.
الأسرة طالبت بتعويض قدره 30 ألف يوان (نحو 42 ألف دولار)، معتبرة أن المدرسة لم تقم بدورها التربوي والإشرافي، وسمحت بعرض محتوى غير مناسب لسنّ الطلاب ولا يُراعي حساسيّاتهم النفسية.
وفي حكمها، رأت المحكمة أنّ المدرسة أظهرت "إهمالاً واضحاً" لعدم مراعاتها الآثار النفسية المحتملة لمثل هذا النوع من المحتوى، وأقرت بتحمّلها 30% من المسؤولية عن الضرر اللاحق بالطفلة. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة المدرسة بدفع 9182 يواناً (حوالي 1300 دولار) من خلال التأمين، تعويضاً عن الأضرار.
الحادثة أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط التربوية والصحية داخل الصين، حيث اعتبرها كثيرون درساً مهمّاً في ضرورة تعزيز الوعي بالمحتوى الذي يتعرّض له الأطفال داخل المدارس، وخاصة المحتوى البصري الذي قد يحمل تأثيراً نفسياً يفوق التوقعات. كما سلّطت الضوء على الحاجة لوجود ضوابط أكثر صرامة عند اختيار المواد المعروضة داخل الصفوف، وضرورة توفر إشراف تربوي دقيق يراعي الفروق النفسية والعمرية بين الطلاب.
من جانب آخر، يرى خبراء أن هذه القضية قد تشكّل سابقة قانونية تعزّز حماية الطلاب من أي مضامين قد تؤثر سلباً على صحتهم النفسية، وتدفع المدارس نحو اعتماد سياسات أكثر مسؤولية في ما يتعلق بالأنشطة التعليمية والمواد السمعية البصرية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الطفلة تلقي المتابعة النفسية اللازمة، تبقى القضية مثالاً صارخاً على أن الخطأ التربوي، وإن بدا بسيطاً، قد يخلّف آثاراً عميقة في نفوس الأطفال، ما يفرض على المؤسسات التعليمية أن تضع السلامة النفسية في صدارة أولوياتها.