قضية اختفاء أحمد الخليل والسكوت القسري
في مداخلة له ضمن النقطة الثانية من النقاش العام، أثار مصطفى ماء العينين، عن “اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” (CIRAC)، قضية اختفاء المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان أحمد الخليل منذ سنة 2009 بعد اختطافه في تندوف، معتبراً أن هذه الجريمة تهدف إلى إسكات المعارضين وفرض سياسة الخوف داخل المخيمات.
شهادات عن الترهيب والاغتصاب والتعذيب
بدورها، استنكرت سعداني ماء العينين، التي كانت ضحية للترحيل القسري إلى كوبا خلال طفولتها، أعمال الترهيب والتعذيب والحصار الإعلامي الذي يفرضه "البوليساريو" لمنع كشف الانتهاكات.
أما المحامي الإسباني مانويل نافارو بينالوزا، فقد قدم شهادة حول العنف الجنسي الذي تعرضت له موكلته خديجتو محمد، والتي نسب اغتصابها الوحشي إلى زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، معرباً عن أسفه لغياب آليات إنصاف الضحايا وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
كما وصف الأسير الصحراوي السابق محمود كنتي بويه المخيمات بأنها "سجن مفتوح"، مستشهداً بأكثر من ثلاثين حالة إعدام خارج نطاق القانون لشباب حاولوا الفرار من المخيمات، إلى جانب التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية.
قيود على الحريات الأساسية ومعاقبة المعارضين
من جانبه، حذر شيبتة مربيه ربو، عن منظمة “شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية”، من انهيار الحريات الأساسية داخل المخيمات، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير والتجمع.
أما المعتقل السابق الفاضل بريكة، فقد اتهم قيادة "البوليساريو" باستخدام الجوع والحرمان من المواد الأساسية كوسيلة للعقاب الجماعي ضد المعارضين، مندداً بتحويل المساعدات الإنسانية نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.
استغلال الأطفال في الدعاية السياسية
وسلط متدخلون آخرون الضوء على استغلال الأطفال الصحراويين في أغراض الدعاية السياسية، عبر برنامج “عطل في سلام”. وأوضح سعيد أشمير، عن منظمة “أفريكا كولتشر إنترناشيونال هيومان رايتس” (ACI)، أن هذا البرنامج يُستخدم كأداة ابتزاز، مستشهداً بقضية الشابة النهى محمد يحضيه التي حُرمت من الالتحاق بوالدتها المريضة بشدة في فرنسا عقب استبعادها تعسفياً من قائمة المستفيدين.
فقر مزمن وبنية تحتية هشة
وأعربت فاطمة الزهراء الزهيري، عن منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، عن قلقها إزاء الفقر المزمن في مخيمات تندوف، مسلطة الضوء على هشاشة البنية التحتية الصحية والتعليمية، والاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية، فضلاً عن انعدام الآفاق الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى أن 74 لاجئاً فقط استفادوا من خدمات غسيل الكلى سنة 2024، وأن أقل من نصف الأطفال بلغوا مستويات التعلم المطلوبة وفقاً لتقارير اليونيسف.
دعوة إلى تدخل دولي عاجل
ودعا المتدخلون مجلس حقوق الإنسان إلى الاعتراف بالهشاشة التي يعاني منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان في المخيمات، والعمل على تفعيل آليات حماية خاصة، وإجراء إحصاء مستقل وعاجل للسكان المحتجزين، وضمان حرية وصول المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة إلى المخيمات.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لرفع الحصار عن مخيمات تندوف وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكانها.
في مداخلة له ضمن النقطة الثانية من النقاش العام، أثار مصطفى ماء العينين، عن “اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” (CIRAC)، قضية اختفاء المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان أحمد الخليل منذ سنة 2009 بعد اختطافه في تندوف، معتبراً أن هذه الجريمة تهدف إلى إسكات المعارضين وفرض سياسة الخوف داخل المخيمات.
شهادات عن الترهيب والاغتصاب والتعذيب
بدورها، استنكرت سعداني ماء العينين، التي كانت ضحية للترحيل القسري إلى كوبا خلال طفولتها، أعمال الترهيب والتعذيب والحصار الإعلامي الذي يفرضه "البوليساريو" لمنع كشف الانتهاكات.
أما المحامي الإسباني مانويل نافارو بينالوزا، فقد قدم شهادة حول العنف الجنسي الذي تعرضت له موكلته خديجتو محمد، والتي نسب اغتصابها الوحشي إلى زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، معرباً عن أسفه لغياب آليات إنصاف الضحايا وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب.
كما وصف الأسير الصحراوي السابق محمود كنتي بويه المخيمات بأنها "سجن مفتوح"، مستشهداً بأكثر من ثلاثين حالة إعدام خارج نطاق القانون لشباب حاولوا الفرار من المخيمات، إلى جانب التعذيب الممنهج والاعتقالات التعسفية.
قيود على الحريات الأساسية ومعاقبة المعارضين
من جانبه، حذر شيبتة مربيه ربو، عن منظمة “شبكة الوحدة من أجل التنمية الموريتانية”، من انهيار الحريات الأساسية داخل المخيمات، مشيراً إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والتعبير والتجمع.
أما المعتقل السابق الفاضل بريكة، فقد اتهم قيادة "البوليساريو" باستخدام الجوع والحرمان من المواد الأساسية كوسيلة للعقاب الجماعي ضد المعارضين، مندداً بتحويل المساعدات الإنسانية نحو جماعات مسلحة تنشط في منطقة الساحل.
استغلال الأطفال في الدعاية السياسية
وسلط متدخلون آخرون الضوء على استغلال الأطفال الصحراويين في أغراض الدعاية السياسية، عبر برنامج “عطل في سلام”. وأوضح سعيد أشمير، عن منظمة “أفريكا كولتشر إنترناشيونال هيومان رايتس” (ACI)، أن هذا البرنامج يُستخدم كأداة ابتزاز، مستشهداً بقضية الشابة النهى محمد يحضيه التي حُرمت من الالتحاق بوالدتها المريضة بشدة في فرنسا عقب استبعادها تعسفياً من قائمة المستفيدين.
فقر مزمن وبنية تحتية هشة
وأعربت فاطمة الزهراء الزهيري، عن منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، عن قلقها إزاء الفقر المزمن في مخيمات تندوف، مسلطة الضوء على هشاشة البنية التحتية الصحية والتعليمية، والاعتماد الكلي على المساعدات الإنسانية، فضلاً عن انعدام الآفاق الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى أن 74 لاجئاً فقط استفادوا من خدمات غسيل الكلى سنة 2024، وأن أقل من نصف الأطفال بلغوا مستويات التعلم المطلوبة وفقاً لتقارير اليونيسف.
دعوة إلى تدخل دولي عاجل
ودعا المتدخلون مجلس حقوق الإنسان إلى الاعتراف بالهشاشة التي يعاني منها المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان في المخيمات، والعمل على تفعيل آليات حماية خاصة، وإجراء إحصاء مستقل وعاجل للسكان المحتجزين، وضمان حرية وصول المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة إلى المخيمات.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لرفع الحصار عن مخيمات تندوف وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكانها.