جددت جمهورية مقدونيا الشمالية دعمها للمبادرة المغربية المتعلقة بمنح الصحراء حكماً ذاتياً، وذلك خلال لقاء رسمي جمع ممثلي البلدين. هذا الدعم يعزز الموقف الدبلوماسي للمغرب في الساحة الدولية ويؤكد نجاحه في بناء تحالفات استراتيجية مع دول مختلفة. ويعتبر هذا الموقف خطوة إيجابية في تعزيز العلاقات الثنائية

يشهد قطاع السياحة الصيفية في المغرب هذا العام انخفاضاً ملحوظاً في النشاط مقارنة بالسنوات السابقة، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا التراجع. وبينما يعتقد البعض أن الأمر يتعلق بتصور سلبي نتيجة التحديات الاقتصادية العالمية، تشير بعض الإحصائيات إلى تراجع فعلي في عدد الزوار وحجوزات الفنادق. يدعو

في مواجهة الانتقادات الدولية الحادة، دافع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت عن الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة. وأكد الوزير أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان الأمن للمواطنين، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة. كما

تعمل الحكومة المغربية على توسيع نطاق استخدام العقوبات البديلة للأطفال القاصرين في إطار جهودها لتطوير نظام عدالة أكثر إنسانية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز إعادة إدماج الأطفال في المجتمع، وتقليل التأثير السلبي للعقوبات التقليدية على حياتهم ومستقبلهم. ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين النظام

كشف تقرير حديث عن تقدم كبير في وضع الأطفال بالمغرب، خاصةً في مجالات التعليم والصحة، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة في معدلات الالتحاق بالمدارس وتحسن الخدمات الصحية المقدمة للأطفال. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، مما يستدعي مزيداً من الجهود لتعزيز حقوق الأطفال

أعلنت السلطات المغربية عن فتح تحقيق في حادثة العثور على طبيب متوفى داخل منزله بمدينة سطات. وقد بدأت التحقيقات لتحديد أسباب الوفاة واستبعاد أي شبهة جنائية. وتأتي هذه الواقعة وسط اهتمام كبير من الرأي العام، حيث ينتظر الجميع الكشف عن تفاصيل الحادثة التي أثارت تساؤلات حول ظروف الوفاة.

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) خلال اجتماع سياسي التزامه بدعم حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع المغربي. كما انتقد الحزب بشدة استغلال الفقر والهشاشة الاجتماعية لأغراض سياسية، مشدداً على ضرورة التركيز على الحلول العملية لتحسين ظروف المواطنين. ويُعتبر هذا الموقف جزءاً من استراتيجية الحزب

وقعت وزارة العدل المغربية اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (ONC) والمندوبية السامية للتخطيط (HCP) بهدف تحسين التنسيق في مجال السياسة الجنائية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، مما يُسهم في صياغة سياسات جنائية أكثر فعالية وارتكازاً على معطيات

شرع المغرب في مشروع طموح يهدف إلى قياس حجم الجرائم غير المبلغ عنها، والمعروفة بـ"الرقم الأسود"، بهدف تحسين الوقاية وتعزيز فعالية السياسة الجنائية. ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو فهم أعمق للجريمة في المجتمع المغربي، حيث تُمثل هذه الجرائم تحدياً كبيراً لصناع القرار كونها تظل خارج الإحصائيات الرسمية.