تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن معدل التضخم بالمغرب قد يستقر في حدود 1.5 في المائة خلال سنة 2026، وهو مستوى يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويُنظر إلى هذا المعدل باعتباره مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية