قضت المحكمة بإدانة مسؤول سامٍ في ولاية فاس-مكناس بالسجن خمس سنوات نافذة بعد تورطه في قضية فساد مالي. هذا الحكم لا يمر مرور الكرام، بل يُنظر إليه كإشارة قوية من طرف السلطات القضائية تجاه رفض التواطؤ مع الفساد داخل الإدارات العمومية. الحادثة، رغم فداحتها، تسلط الضوء على أمرين: أولاً، استمرار وجود