جدد المغرب تأكيده على التزامه بتعزيز الأمن النووي، مع التركيز على التحديات الجديدة المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الموقف حرص المملكة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في هذا المجال الحساس.

احتضنت مدينة الدار البيضاء لقاء مهنيا يجمع فاعلين مغاربة وإيطاليين في قطاع صناعة الزجاج، بهدف تطوير الشراكات الصناعية وتعزيز الاستثمار المشترك. ويأتي هذا اللقاء في إطار الانفتاح الصناعي للمغرب وتوسيع التعاون مع الشركاء الأوروبيين في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.

شهدت مدينة مراكش حادث انقلاب مركبة مخصصة للنقل السياحي على مستوى شارع محمد السادس، ما استدعى تدخلا سريعا لمصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية. وقد خلف الحادث حالة استنفار في المكان، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.

احتضنت مدينة سلا الدورة الأولى من “منتدى التشغيل الشامل”، الذي يهدف إلى تعزيز الإدماج المهني وتكافؤ الفرص في سوق الشغل. ويسعى هذا الحدث إلى دعم الفئات الباحثة عن العمل، وتقريبها من فرص التوظيف المتاحة، في إطار جهود تروم تقليص البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

دخل ورش الجهوية المتقدمة في المغرب مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز صلاحيات الجهات وتوسيع دورها في تدبير الشأن المحلي. وتروم هذه الإصلاحات ترسيخ اللامركزية، وتحسين نجاعة الحكامة الترابية، بما يسمح للجهات بالاضطلاع بدور أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف المناطق.

يشهد قطاع تجارة التقسيط بالمغرب تحولات تدريجية مع توسع العلامات التجارية الكبرى ونماذج الامتياز التجاري والمتاجر المهيكلة، غير أن “الحانوت” التقليدي لا يزال يحتفظ بمكانته القوية داخل الحياة اليومية للمغاربة.   وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود حوالي 250 ألف متجر تقليدي في مختلف مناطق البلاد،

يستعد قطاع التربية الوطنية بالمغرب لتوسيع واسع لبرنامج “المؤسسات الرائدة”، حيث من المرتقب أن يشمل حوالي 80% من المدارس الابتدائية العمومية ابتداءً من الدخول المدرسي 2026-2027، أي ما يفوق 6600 مؤسسة.   ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعلمات الأساسية، خاصة في مجالي القراءة والحساب، من خلال

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء خلال دورته العادية لشهر ماي 2026 على إحداث شركة تنمية محلية تحت اسم “Casa Gares Voyageurs”، ستتولى مهمة تدبير واستغلال المحطات الطرقية بالعاصمة الاقتصادية.   ويأتي هذا القرار في إطار توجه يرمي إلى تحديث البنيات التحتية المرتبطة بالنقل الحضري والجهوي، مع برمجة

تسعى فيتنام إلى توسيع علاقاتها التجارية مع المغرب من خلال تعزيز المبادلات الاقتصادية وإطلاق شراكات جديدة. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية فيتنامية لفتح أسواق جديدة في شمال إفريقيا. ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في تنويع الشركاء التجاريين للمغرب وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.