وفقًا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، تمكن الاقتصاد المغربي من خلق 5,000 وظيفة جديدة خلال الربع الثاني من عام 2025. هذا التحسن الطفيف في سوق العمل يعكس جهود الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، رغم التحديات المستمرة التي تواجهها بعض القطاعات الإنتاجية.

أظهرت البيانات الرسمية أن أنظمة التقاعد المغربية جمعت 66.8 مليار درهم من الاشتراكات خلال عام 2024، مما يعكس استقرارًا نسبيًا رغم التحديات الديموغرافية. ومع ذلك، تستمر المخاوف بشأن استدامة هذه الأنظمة، خصوصًا مع العجز الذي تعاني منه بعض الصناديق مثل CMR وRCAR، مقارنةً بالوضع المالي الجيد لصندوق CNSS.

تُجدد المجتمع المدني المغربي دعمه للقضية الفلسطينية عبر مبادرات ثقافية وإنسانية متنوعة. هذا التضامن العضوي يُظهر التزام المغرب بمساندة الشعب الفلسطيني، من خلال تنظيم حملات توعية، فعاليات ثقافية، وتقديم مساعدات إنسانية تعكس عمق الروابط بين الشعبين.

يعمل المغرب على تعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية من خلال وضع استراتيجيات موجهة لكل قطاع مهني. هذه الخطط تُركز على الابتكار، تحسين جودة الإنتاج، وتطوير المهارات البشرية، مما يُساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة اقتصادية جذابة.

تشهد المغرب إصلاحات جديدة في مجال اللامركزية، تهدف إلى تعزيز دور الجهات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية. هذه الخطوة تُركز على نقل المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الجهات، مما يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

سجلت شركة مرحبا للنقل زيادة ملحوظة في عدد المسافرين إلى المغرب خلال الموسم الصيفي، مما يعكس انتعاشًا في قطاع السياحة. يُظهر هذا الإقبال المتزايد اهتمامًا متجددًا من الزوار للاستمتاع بجمال المغرب وتنوعه الثقافي. هذا النمو يُمثل فرصة لتعزيز البنية التحتية السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.

كشف التقرير السنوي عن ارتفاع متوسط نسبة الديون لدى الأسر المغربية إلى 34% خلال عام 2024، مع وجود تباينات بين الفئات العمرية والمهنية. يوضح التقرير أن الشباب يميلون إلى الاستدانة بشكل أكبر لتمويل احتياجاتهم اليومية، بينما تُظهر الفئات الأكبر سنًا ميلًا أقل للاستدانة. هذا الوضع يُبرز الحاجة إلى تعزيز

على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الملحوظ، لا تزال البطالة بين النساء في المغرب تمثل قضية ملحة. هذا الوضع يعكس التحديات المستمرة في تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.

يعمل المغرب على تنفيذ خطة متعددة القطاعات للقضاء على داء الكلب، تشمل حملات تلقيح واسعة، توعية المواطنين، وإدارة الحيوانات الضالة. هذه الجهود تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الصحة العامة وحماية السكان من هذا المرض الذي لا يزال يشكل تهديدًا في بعض المناطق.