أثار مشروع عقاري تابع للوكالة الفرنسية للتعليم بالخارج (AEFE) بمدينة الدار البيضاء، بقيمة تناهز 16 مليون يورو، تساؤلات واسعة حول طرق تدبيره وتمويله، إضافة إلى آثاره التربوية والإدارية. ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع البنية التحتية الخاصة بالتعليم الفرنسي في المغرب، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى

حذر السفير الأمريكي لدى المغرب من تداعيات ما وصفه بـ”الجمود” الذي يطبع مسار تسوية ملف الصحراء، محملاً الأطراف الرافضة للتقدم مسؤولية إطالة أمد النزاع. وتأتي هذه التصريحات في سياق دبلوماسي متحرك، حيث تتزايد الدعوات الدولية لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا الملف الذي يعد من أكثر القضايا حساسية في

أعلنت روسيا تعيين الدبلوماسي إيغور بيلياييف سفيراً جديداً لها في المملكة المغربية، خلفاً لمهامه السابقة كسفير لموسكو في الجزائر، في خطوة تعكس إعادة ترتيب أولوياتها الدبلوماسية في منطقة شمال إفريقيا. ويأتي هذا التعيين في سياق يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، حيث تعمل موسكو على تعزيز

أعلن المغرب عن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة مخصصة لتبسيط وتسريع إجراءات التجارة الخارجية لفائدة المقاولات والمستوردين والمصدرين. وتهدف هذه المنصة إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتحسين شفافية المعاملات التجارية عبر رقمنة المساطر. كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل

دعت الفدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلي إلى ضرورة تطوير منظومة البحث السريري في المغرب، بهدف دعم الابتكار الطبي وتعزيز السيادة الصحية. ويشمل هذا التوجه تحسين الإطار التنظيمي وتشجيع الاستثمارات في التجارب السريرية داخل المؤسسات الصحية. كما يُرتقب أن يساهم هذا التطوير في جعل المغرب منصة

شارك المغرب في فعاليات “الأسبوع الإفريقي” بمقر منظمة اليونسكو، حيث تم تسليط الضوء على دور الشباب المغربي في تعزيز التعاون الإفريقي. وأكد الوفد المغربي على التزام المملكة بتقوية الروابط مع الدول الإفريقية، من خلال دعم المبادرات الثقافية والتعليمية والتنموية. ويعكس هذا الحضور الدبلوماسي حرص المغرب

أثارت مقاطع فيديو متداولة تتعلق بموضوع زواج القاصرات نقاشاً واسعاً في المغرب، دفع عدداً من الجمعيات الحقوقية إلى تحريك المساطر القانونية عبر التوجه إلى النيابة العامة. وتطالب هذه الجمعيات بفتح تحقيق في المحتوى المتداول، معتبرة أنه يسلط الضوء على ممارسات تستدعي المتابعة القانونية والحماية

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) لإطلاق مرحلة جديدة من تحديث الخدمات الإدارية من خلال تطوير مشروع الهوية الرقمية. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، عبر اعتماد حلول رقمية آمنة تسمح بالتحقق من الهوية عن بعد. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة للرقمنة،

  كلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – مكتب الدراسات “Impact Plus” بإنجاز دراسة تهدف إلى إرساء حل رقمي لتتبع الاستثمارات، في إطار تحديث أساليب البرمجة والتدبير المالي لمشاريع المؤسسة.   ومن المرتقب أن ينجز المكتب المكلف هذه الدراسة في غضون عشرة أشهر، بكلفة تناهز