أثارت مبادرة الحكومة السورية بشأن العدالة الانتقالية جدلاً واسعاً، حيث وصفها العديد من المراقبين بأنها عملية شكليّة لا تحقق العدالة للضحايا ولا تؤدي إلى تغييرات فعلية في المؤسسات السورية. وتشير التحليلات إلى أن غياب ضمانات المحاسبة الحقيقية والمساءلة القانونية يضعف مصداقية هذه المبادرات ويزيد من
الرئيسية
