بدأ المغرب تطبيق نظام العقوبات البديلة، مع صدور الأحكام الأولى، في خطوة تُعد تحولاً نحو عدالة أكثر إعادة تأهيلية وأقل اعتماداً على السجن. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتشجيع برامج الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمخالفين.

يحتل المغرب المركز الأول في استهلاك معدن الكوبيالت بمنطقة MENA، مدفوعاً بالطلب المتزايد من قطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة. ويُعد الكوبيالت عنصراً أساسياً في صناعة البطاريات والالكترونيات، ما يعزز موقع المغرب في السوق الإقليمية والعالمية للمعادن الحيوية.

تواجه المغرب أزمة مياه حادة نتيجة انخفاض مستويات السدود بشكل مقلق. وقد دعت السلطات إلى اعتماد إدارة مستدامة للموارد المائية، لضمان تلبية احتياجات السكان والزراعة والصناعة، وتفادي وقوع أزمات مياه مستقبلية تؤثر على الاقتصاد الوطني.

حصل المغرب على تمويل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في المناخ، لدعم جهوده في تعزيز المرونة المناخية وتسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة. يُتوقع أن يساهم هذا التمويل في تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن التغيرات

تدرس الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الأثاث، وهو ما قد يؤثر على صادرات المغرب ويعيد تشكيل ديناميات التبادل التجاري الدولي. ويشير خبراء التجارة إلى ضرورة متابعة التطورات الدولية لضمان حماية مصالح المصدرين المغاربة والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.