اتخذت الحكومة المغربية خطوات هامة لتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الأصول الإجرامية. تهدف هذه التدابير إلى تحسين فعالية التحقيقات المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، مما يسهم في مكافحة الجرائم المالية وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

أطلقت جهة الدار البيضاء-سطات برنامجها الطموح «الجهة تتقدم»، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. يركز البرنامج على أربعة محاور رئيسية: توفير فرص العمل، تحسين الموارد المائية، حماية البيئة، وتعزيز التنقل الحضري. يجمع البرنامج بين جهود 154 جماعة محلية، ما يجعله نموذجاً للتعاون الإقليمي.

استضاف البرلمان البريطاني جلسة خاصة لمناقشة العلاقات الثنائية مع المغرب، بحضور وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. ركزت الجلسة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع الشراكات في مجالات استراتيجية.

مع اقتراب موعد الانتخابات المغربية لعام 2026، عاد الجدل حول نمط الاقتراع إلى الواجهة. يهدف هذا النقاش إلى تحسين التمثيلية السياسية وضمان شفافية العملية الانتخابية بما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات.

كشفت دراسة حديثة أن المغرب يعتبر من بين أكثر الدول استهدافًا بالهجمات الإلكترونية على مستوى العالم. هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لتعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية البيانات وضمان الأمن السيبراني.