في السنوات الأخيرة، شهد المغرب جهودًا كبيرة لتحديث نظام العدالة الجنائية، حيث تم التركيز على تقليل نسب الاعتقال الاحتياطي التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للنظام القضائي. الحكومة المغربية أطلقت مجموعة من الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان العدالة السريعة

عبّرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عن متابعتها الدقيقة لتطورات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي قانونين يهمان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكدت الجمعية أن مشروع قانون 26.25 يمثل خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي وتعزيز التنظيم الذاتي،

صرحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن المغرب يمتلك المؤهلات اللازمة ليصبح مركزًا إقليميًا لسوق الكربون. بفضل سياساته المناخية الطموحة والبنية التحتية المتطورة، يمكن للمغرب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المناخ.

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 1.77 مليار دولار لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب خلال عام 2025. هذا التمويل يعكس ثقة البنك الدولي في قدرة المغرب على تنفيذ برامج تنموية فعالة، ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تشير تقديرات رسمية إلى أن إدماج القطاع غير الرسمي في السياحة المغربية سيؤدي إلى زيادة بنسبة 10% في عدد الليالي السياحية بحلول عام 2027. هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد السياحي الوطني، من خلال تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة لدى السياح المحليين والدوليين. كما أن تنظيم هذا القطاع سيتيح فرص