جدد البنك الأوروبي للاستثمار التزامه بمواصلة دعم المشاريع التنموية بالمغرب، مؤكداً استعداده لمواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات. ويشمل هذا الدعم تمويل مشاريع البنيات التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل، والماء، إضافة إلى دعم القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة. ويعكس

توقعت مجموعة "ستاندرد تشارترد" البنكية أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار المشاريع الاستثمارية الكبرى. وأرجعت المؤسسة المالية هذه التوقعات الإيجابية إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى انتعاش

واصل القطاع البنكي المغربي مسار التحول الرقمي خلال سنة 2025، بعدما تم إغلاق 180 وكالة بنكية عبر مختلف جهات المملكة، في إطار إعادة هيكلة الشبكات التقليدية ومواكبة التغيرات في سلوك الزبناء. ويأتي هذا التراجع في عدد الوكالات بالتزامن مع الارتفاع الكبير في استخدام الخدمات البنكية الرقمية، سواء عبر

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وفرنسا دينامية متواصلة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، بعدما بلغت قيمة المبادلات التجارية بينهما نحو 15 مليار يورو، في مؤشر واضح على قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الرباط وباريس. وتؤكد هذه الأرقام المكانة التي يحتلها المغرب

تواصل العلاقات المغربية الصينية تحقيق مزيد من الزخم، من خلال إطلاق مشاريع جديدة وتوقيع اتفاقيات تعاون تشمل مجالات الصناعة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا. ويعكس هذا التقارب حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وسعي المغرب إلى تنويع