جددت جمهورية هايتي دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. ويعكس هذا الموقف استمرار تزايد الاعتراف الدولي بالمقترح المغربي كحل واقعي للنزاع الإقليمي. كما يعزز هذا الدعم حضور الدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية.

أعلنت الحكومة عن تخصيص 20 مليار درهم كاعتمادات إضافية في الميزانية العامة، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية ودعم القطاعات الحيوية. ويأتي هذا الإجراء في سياق ظرفية اقتصادية تتطلب مرونة في التدبير المالي ومواكبة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو ضمان استقرار

يستمر المغرب في توسيع قدراته في مجال الطاقات المتجددة عبر مشاريع استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الانتقال الطاقي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما يعزز هذا التطور موقع المغرب كفاعل

تم تأكيد تعيين الدبلوماسي فيليب لاليو سفيراً جديداً لفرنسا لدى المغرب، في خطوة تعكس أهمية العلاقات بين البلدين. ويُنتظر أن يساهم السفير الجديد في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد، الأمن، والثقافة. ويأتي هذا التعيين في مرحلة حساسة تشهد إعادة بناء الثقة بين الرباط وباريس،

وقّع المغرب وإندونيسيا اتفاقاً يهم مجال شهادة “الحلال”، بهدف تسهيل التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي. ويتيح هذا الاتفاق توحيد المعايير المعتمدة في المنتجات الحلال، ما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المغربية، خصوصاً في قطاع الصناعات الغذائية. كما يعكس هذا التعاون توجه