أعلن البنك الإفريقي للتنمية عن تمويل جديد بقيمة 200 مليون يورو لفائدة المغرب، موجه لدعم برنامج “الكفاءات 2030” الذي يهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب والنساء. ويركز البرنامج على تحسين التكوين المهني، وربطه بحاجيات سوق الشغل، إضافة إلى دعم التحول الرقمي. ويأتي هذا التمويل في سياق جهود المغرب للحد من

تواصلت تداعيات حادث انهيار عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق بمدينة فاس، حيث ارتفعت الحصيلة إلى 14 قتيلاً، وسط حالة صدمة واسعة في صفوف الساكنة. وقد خلف الحادث استنفاراً كبيراً لمختلف السلطات المحلية والأمنية وفرق الإنقاذ التي تدخلت فور وقوع الانهيار. وفي السياق ذاته، تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف

جددت جمهورية هايتي دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. ويعكس هذا الموقف استمرار تزايد الاعتراف الدولي بالمقترح المغربي كحل واقعي للنزاع الإقليمي. كما يعزز هذا الدعم حضور الدبلوماسية المغربية في المحافل الدولية.

أعلنت الحكومة عن تخصيص 20 مليار درهم كاعتمادات إضافية في الميزانية العامة، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية ودعم القطاعات الحيوية. ويأتي هذا الإجراء في سياق ظرفية اقتصادية تتطلب مرونة في التدبير المالي ومواكبة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. ويعكس هذا القرار توجه الدولة نحو ضمان استقرار

يستمر المغرب في توسيع قدراته في مجال الطاقات المتجددة عبر مشاريع استراتيجية جديدة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من الطاقة النظيفة. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الانتقال الطاقي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقات الأحفورية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما يعزز هذا التطور موقع المغرب كفاعل