في سياق الاضطرابات التي يعرفها النقل البحري عالمياً، تمكن المغرب من تقليص تأثير الرسوم الإضافية بفضل موقعه الاستراتيجي وتنوع مساراته التجارية. ويعزز هذا الوضع قدرة المملكة على الحفاظ على تنافسية تجارتها الخارجية، وضمان استمرارية سلاسل التوريد. كما يؤكد هذا الأداء أهمية البنية اللوجستية في دعم

رسخ المغرب مكانته كأول قوة صناعية في إفريقيا، بفضل استراتيجيات استثمارية كبرى، وتطوير البنيات التحتية الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويعتمد هذا التفوق على رؤية اقتصادية منفتحة تركز على التصدير والابتكار وتعزيز سلاسل القيمة المضافة. كما يعكس هذا التقدم نجاح السياسات الصناعية في جعل المغرب

شهد قطاع القنب الطبي في المغرب تطوراً لافتاً، بعد تسجيل 140 منتجاً مخصصاً للاستعمالات الطبية، في إطار الإطار القانوني والتنظيمي الجديد. وقد أصبحت هذه المنتجات متوفرة في مئات نقاط البيع المرخصة، ما يعكس تقدماً تدريجياً في هيكلة هذا القطاع الواعد. ويراهن المغرب على تطوير هذا المجال باعتباره

سجلت الدورة العادية لامتحانات البكالوريا لسنة 2026 ما مجموعه 4.126 حالة غش، وفق معطيات رسمية صادرة عن الجهات المشرفة على الامتحانات. وأرجعت السلطات هذا الارتفاع إلى تشديد إجراءات المراقبة داخل مراكز الامتحان، وتعزيز آليات اليقظة لدى الأطر المكلفة بالحراسة. ويعكس هذا الرقم حجم التحديات التي تواجه

حظي المغرب بإشادة دولية نظير مساهمته في تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان. وتعكس هذه الإشادة الدور الإيجابي للمغرب في دعم الحوار الدولي حول قضايا حقوق الإنسان، والتزامه بالتعاون مع الآليات الأممية. ويؤكد هذا الاعتراف استمرار انخراط المملكة في تعزيز منظومة الحقوق