وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم 17 يوليوز بالرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى رقمنة الإشعارات القانونية المتعلقة بالموثقين، في إطار تعزيز التحول الرقمي وتحديث آليات العمل بين المؤسستين. وقد وقع الاتفاق كل من رئيس النيابة العامة هشام بلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع

  ابتداءً من فاتح يوليوز 2028، سيصبح بإمكان المتقاضين في المغرب إثارة الدفع بعدم دستورية قانون مطبق في قضاياهم، إذا اعتبروا أنه يمس بحق أو بحرية يكفلها الدستور، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون تنظيمي جديد.   ويأتي هذا الإصلاح لتفعيل الفصل 133 من دستور 2011، ويُرتقب أن يشكل خطوة مهمة

أكد المغرب ومالي، خلال لقاء احتضنته العاصمة المالية باماكو، أهمية دور الجالية المقيمة بالخارج في دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات المنتجة. وشدد الجانبان على ضرورة وضع آليات عملية لتشجيع أبناء الجاليتين على الاستثمار في بلديهما، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتوفير المواكبة والدعم

تظل الثروة في المغرب متركزة داخل عدد محدود من الأقطاب الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط وطنجة، نتيجة عوامل متعددة تشمل تمركز الاستثمارات، وتطور البنيات التحتية، ووجود المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى. ويرى خبراء أن هذه الدينامية ساهمت في خلق فرص اقتصادية مهمة داخل هذه المدن،

شهدت أسعار السردين في الأسواق المغربية انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، نتيجة تحسن وفرة المنتوج البحري وعودة نشاط الصيد في ظروف مواتية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على العرض داخل الأسواق. ويرى مهنيون أن هذا التراجع يعود إلى تحسن الأحوال الجوية وارتفاع كميات المصطادات، ما ساهم في استقرار الأسعار