تتوقع السلطات المغربية زيادة أسعار المحروقات ابتداءً من 15 مارس، في حين تُدرس إعادة تقديم الدعم المالي لقطاع النقل للتخفيف من تأثير الزيادة على المهنيين والمستهلكين. وتأتي هذه التدابير ضمن جهود الدولة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمهنيين في قطاع النقل.

أعلن المغرب عن إطلاق برنامج مراقبة متطور باستخدام الطائرات المسيرة لرصد المواقع الساحلية الحساسة في أربع مناطق. وتهدف هذه المبادرة إلى حماية البيئة الساحلية، ومراقبة التطورات العمرانية والأنشطة البشرية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الاستباقية لتفادي المخاطر التي تهدد التوازن البيئي للواجهات البحرية.

تسلط الأزمة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط الضوء على هشاشة الإمدادات العالمية للطاقة، وتدعو الخبراء إلى ضرورة تسريع المغرب لجهوده في تنويع مصادر الطاقة. ويرى المختصون أن تعزيز الاستقلالية الطاقية للمملكة عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة المحلية يمثل خطوة أساسية لتقليل المخاطر المرتبطة

توقع الخزينة العامة للمملكة تطور مستوى الدين المغربي خلال عام 2026، في ظل استمرار الاستثمارات العمومية وتلبية الاحتياجات الميزانية. وتهدف هذه التوقعات إلى ضمان توازن مالي واستقرار اقتصادي، مع مراقبة الإنفاق العمومي وتعزيز كفاءة الموارد، بما يحافظ على قدرة المغرب على مواجهة التحديات المالية

تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد ينعكس سلباً على الاقتصاد المغربي، من خلال زيادة تكاليف الطاقة وتأثيرها على المالية العامة وارتفاع معدل التضخم. وتعمل السلطات على متابعة الأسواق الدولية وإعداد استراتيجيات لتخفيف آثار هذه الارتفاعات على الاقتصاد الوطني والأسرة المغربية.