لماذا دراسة التراث من منظور قانوني أمر مهم؟
تكتسب أهمية الكتاب من كونه يعالج التراث ليس فقط من منظور التوثيق أو الجماليات الشعبية، بل من زاوية قانونية تتيح دراسة التشريعات الوطنية ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية. إعادة التفكير في التشريعات يعزز الاهتمام بحماية التراث المادي واللامادي ويواكب التحولات الحديثة في المنظومة التراثية المغربية.
الفرق بين الدراسات التقليدية ودراسة التراث القانوني
غالبية الدراسات التراثية في المغرب تركز على البعد التوثيقي والحكاية الشعبية، لكنها لا تتناول تحليل الوضعية القانونية للتراث أو الجرائم التي تستهدفه، مثل التخريب أو التلاعب بالمعمار التاريخي. هذا الفراغ البحثي يعالجه كتاب فخر الدين بشكل معمق.
بنبوعيدة: حماية التراث مسؤولية قانونية وأخلاقية
يشير مقدم الكتاب، الدكتور عبد الرحيم بنبوعيدة، إلى أن الكتاب يسلط الضوء على التشريع الحالي على المستويين الدولي والوطني، ويفتح المجال لسياسة جنائية منصفة للتراث، تترجم المقتضيات الدستورية لحماية التراث المغربي، وتضع المسؤولية الجنائية للفرد والمجتمع تجاه أي جرائم تستهدف التراث.
تقييم التشريع المغربي لحماية التراث من الجرائم
ويضيف بنبوعيدة أن الكتاب يوفر قاعدة علمية لتقييم السياسة الجنائية الوطنية فيما يخص التجريم والعقاب المرتبط بالتراث، مستنداً إلى تحليل شامل للقوانين الدولية والوطنية، وهو ما يتيح فهم نقاط القوة والضعف في التشريع المغربي لحماية التراث.
مرجع قانوني جديد للباحثين وصناع القرار في حماية التراث
يعتبر الكتاب محاولة جادة لتناول موضوع معقد وغني بالأهمية، خصوصاً مع ندرة الدراسات التي تجمع بين البعد القانوني والجنائي للتراث المغربي، ما يجعله مرجعاً أساسياً للباحثين وصناع القرار في مجال حماية التراث.
الفرق بين الدراسات التقليدية ودراسة التراث القانوني
غالبية الدراسات التراثية في المغرب تركز على البعد التوثيقي والحكاية الشعبية، لكنها لا تتناول تحليل الوضعية القانونية للتراث أو الجرائم التي تستهدفه، مثل التخريب أو التلاعب بالمعمار التاريخي. هذا الفراغ البحثي يعالجه كتاب فخر الدين بشكل معمق.
بنبوعيدة: حماية التراث مسؤولية قانونية وأخلاقية
يشير مقدم الكتاب، الدكتور عبد الرحيم بنبوعيدة، إلى أن الكتاب يسلط الضوء على التشريع الحالي على المستويين الدولي والوطني، ويفتح المجال لسياسة جنائية منصفة للتراث، تترجم المقتضيات الدستورية لحماية التراث المغربي، وتضع المسؤولية الجنائية للفرد والمجتمع تجاه أي جرائم تستهدف التراث.
تقييم التشريع المغربي لحماية التراث من الجرائم
ويضيف بنبوعيدة أن الكتاب يوفر قاعدة علمية لتقييم السياسة الجنائية الوطنية فيما يخص التجريم والعقاب المرتبط بالتراث، مستنداً إلى تحليل شامل للقوانين الدولية والوطنية، وهو ما يتيح فهم نقاط القوة والضعف في التشريع المغربي لحماية التراث.
مرجع قانوني جديد للباحثين وصناع القرار في حماية التراث
يعتبر الكتاب محاولة جادة لتناول موضوع معقد وغني بالأهمية، خصوصاً مع ندرة الدراسات التي تجمع بين البعد القانوني والجنائي للتراث المغربي، ما يجعله مرجعاً أساسياً للباحثين وصناع القرار في مجال حماية التراث.