وقد شملت التعيينات الملكية، وفق ما تم الإعلان عنه، إعادة تعيين السيد محمد عبد النباوي لولاية ثانية رئيساً أول لمحكمة النقض، وهو أيضاً الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تأكيد على الاستمرارية في تدبير هذا القطاع الحيوي. كما تم تعيين كل من السيدة لطيفة الحرادجي والسيد ندير المومني كعضوين جديدين داخل تركيبة المجلس.
وفي السياق نفسه، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد فريد الباشا، إلى جانب تجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ثانية، ضمن الأعضاء الذين يخول الدستور لجلالة الملك صلاحية تعيينهم داخل هذه الهيئة الدستورية.
وعقب هذا التعيين، أدى العضوان الجديدان اليمين القانونية بين يدي جلالة الملك، في احترام تام للمساطر الدستورية الجاري بها العمل، بما يكرس انطلاق مهامهم داخل المجلس في إطار من الالتزام المؤسسي والمسؤولية الوطنية.
ويعكس هذا التشكيل الجديد حرص المؤسسة الملكية على تعزيز أداء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم استمرارية الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة، بما يضمن النجاعة القضائية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة واستقلالها