وجاءت تصريحات بنعليلو خلال ترؤسه وفد المغرب في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة بين 15 و19 دجنبر 2025، مؤكداً التزام المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، بالنزاهة كخيار استراتيجي ثابت وركيزة أساسية في المشروع التنموي الوطني.
وأوضح رئيس الهيئة أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي اعتمدها المغرب أسست لمنظومة وطنية متكاملة للوقاية من الفساد، تُترجم عملياً عبر سياسات عمومية ومشاريع هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة، رفع نجاعة العمل العمومي، وضمان الوصول العادل للحقوق والخدمات.
وعلى الصعيد الدولي، أبرز بنعليلو أن المغرب أتم جميع مراحل تقييم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر تقارير التقييم، مما جعله ضمن الدول التي اعتمدت الشفافية معياراً لمصداقية التزامها الدولي. وأشار إلى أن مواجهة الفساد تتطلب تعاوناً دولياً متضامناً، مع تبادل الخبرات وتكامل الجهود، خصوصاً في ظل التطورات الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتعقد سلاسل التوريد العابرة للحدود.
أما على المستوى الوطني، فقد أكد رئيس الهيئة أن المرجعيات الأممية شكّلت أساساً لبناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق مقاربة تشاركية، معلناً استعداد المغرب لإطلاق استراتيجية جديدة تعكس نضجاً مؤسسياً وتحولاً نحو إصلاحات قائمة على الأثر والنتائج