المتهم، جيك رايلي البالغ من العمر 35 عاماً، أقر بذنبه في سبع تهم متعلقة بإساءة معاملة الحيوانات، وذلك خلال مثوله أمام المحكمة، في قضية أثارت استياء واسعاً بسبب القسوة التي مارست على الحيوانات.
وجاءت الإدانة بعد اكتشاف الشرطة، في فبراير الماضي، واقعة مؤلمة داخل منزل في منطقة روثرهام، حيث عُثر على أفعى من نوع “البايثون الملكي” نافقة داخل صندوق زجاجي بعد أن تُركت دون طعام حتى الموت. كما اكتشفت الشرطة ستة كلاب محتجزة في بيئة غير صالحة، بينها اثنان داخل أقفاص متسخة دون مياه للشرب، في ظروف عامة تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية والنظافة.
وأظهرت الفحوص البيطرية تدهور الحالة الصحية لبعض الحيوانات إلى حد استدعى إعدام ثلاثة كلاب لأسباب طبية، فيما تم إنقاذ الثلاثة الآخرين ونقلهم إلى مراكز رعاية متخصصة، قبل إعادة توطينهم لدى أسر جديدة توفر لهم البيئة المناسبة للعيش.
وخلال جلسة النطق بالحكم في 15 ديسمبر، قررت المحكمة معاقبة رايلي بالسجن لمدة 26 أسبوعاً مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهراً، إضافة إلى إلزامه بأداء خدمة مجتمعية، مع منعه من اقتناء الحيوانات لمدة سبع سنوات، في خطوة تهدف إلى حماية الحيوانات ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكدت المحكمة أن إساءة معاملة الحيوانات تُعد جريمة خطيرة، تستوجب المساءلة القانونية والعقاب الرادع، مشددة على ضرورة توفير الحماية القانونية لكافة الحيوانات من الأذى والإهمال، وإظهار المسؤولية الفردية تجاه الكائنات الحية.
وجاءت الإدانة بعد اكتشاف الشرطة، في فبراير الماضي، واقعة مؤلمة داخل منزل في منطقة روثرهام، حيث عُثر على أفعى من نوع “البايثون الملكي” نافقة داخل صندوق زجاجي بعد أن تُركت دون طعام حتى الموت. كما اكتشفت الشرطة ستة كلاب محتجزة في بيئة غير صالحة، بينها اثنان داخل أقفاص متسخة دون مياه للشرب، في ظروف عامة تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية والنظافة.
وأظهرت الفحوص البيطرية تدهور الحالة الصحية لبعض الحيوانات إلى حد استدعى إعدام ثلاثة كلاب لأسباب طبية، فيما تم إنقاذ الثلاثة الآخرين ونقلهم إلى مراكز رعاية متخصصة، قبل إعادة توطينهم لدى أسر جديدة توفر لهم البيئة المناسبة للعيش.
وخلال جلسة النطق بالحكم في 15 ديسمبر، قررت المحكمة معاقبة رايلي بالسجن لمدة 26 أسبوعاً مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهراً، إضافة إلى إلزامه بأداء خدمة مجتمعية، مع منعه من اقتناء الحيوانات لمدة سبع سنوات، في خطوة تهدف إلى حماية الحيوانات ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكدت المحكمة أن إساءة معاملة الحيوانات تُعد جريمة خطيرة، تستوجب المساءلة القانونية والعقاب الرادع، مشددة على ضرورة توفير الحماية القانونية لكافة الحيوانات من الأذى والإهمال، وإظهار المسؤولية الفردية تجاه الكائنات الحية.