أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشكل نهائي قرار تغريم شركة غوغل مبلغ 4.1 مليارات يورو، على خلفية ممارسات اعتُبرت مخالفة لقواعد المنافسة داخل السوق الأوروبية، والمتعلقة بنظام التشغيل "أندرويد".
ورأت المحكمة أن الشركة استغلت هيمنتها على سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية لفرض تطبيقاتها وخدماتها على الشركات المصنعة للأجهزة، وهو ما حدّ من فرص المنافسين وأثر في مبدأ المنافسة الحرة.
ويعد هذا الحكم من أكبر العقوبات المالية التي تفرضها السلطات الأوروبية على شركة تكنولوجية، في إطار تشديد الرقابة على عمالقة التكنولوجيا وضمان بيئة رقمية أكثر عدالة وانفتاحاً.
ويرى خبراء أن القرار قد يدفع الشركات الكبرى إلى مراجعة سياساتها التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد التشريعات الرامية إلى الحد من الاحتكار وحماية حقوق المستهلكين والمنافسين.
ورأت المحكمة أن الشركة استغلت هيمنتها على سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية لفرض تطبيقاتها وخدماتها على الشركات المصنعة للأجهزة، وهو ما حدّ من فرص المنافسين وأثر في مبدأ المنافسة الحرة.
ويعد هذا الحكم من أكبر العقوبات المالية التي تفرضها السلطات الأوروبية على شركة تكنولوجية، في إطار تشديد الرقابة على عمالقة التكنولوجيا وضمان بيئة رقمية أكثر عدالة وانفتاحاً.
ويرى خبراء أن القرار قد يدفع الشركات الكبرى إلى مراجعة سياساتها التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد التشريعات الرامية إلى الحد من الاحتكار وحماية حقوق المستهلكين والمنافسين.