خلفية القضية
وجاءت متابعة الصحافي المخضرم بعد شكوى تقدمت بها مهدية بن بلة، ابنة الرئيس الجزائري الراحل أحمد بن بلة بالتبني، على خلفية تصريحات أدلى بها بوعقبة تتعلق بـ تورط قادة تاريخيين في تقاسم أموال جبهة التحرير الوطني المودعة بسويسرا خلال فترة الستينات والسبعينيات.
ويعتبر سعد بوعقبة، الذي يُوصف بـ عميد الصحافيين الجزائريين، من أبرز الأصوات الصحافية المخضرمة في البلاد، وقد سبق أن مثل أمام القضاء خلال السنوات الأخيرة، بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021.
ردود الفعل المحلية والدولية
أثارت هذه الأحكام صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وطرحت تساؤلات حول حدود النقاش التاريخي ومساحة حرية التعبير في الجزائر.
ودعت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها الولايات المتحدة، السلطات الجزائرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الصحافي المخضرم سعد بوعقبة، معتبرة أن توقيفه يعكس تحديات تواجه حرية الإعلام في البلاد.
وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر بين الحق في النقد التاريخي وحرية التعبير من جهة، والقوانين الوطنية المتعلقة بالإساءة أو التحريض من جهة أخرى. كما تعكس الضغوط التي يواجهها الصحافيون في الجزائر عند تناول ملفات حساسة تتعلق بالذاكرة التاريخية أو الشخصيات العامة.
ويأتي حكم المحكمة كرسالة قوية حول محدودية النقاش العام حول التاريخ السياسي الوطني، وتأثيره على الإعلام والصحافة الاستقصائية، مما يعزز النقاش حول ضرورة حماية حقوق الصحافيين وضمان مساحة للنقاش الحر والمسؤول في المجتمع الجزائري.
ويعتبر سعد بوعقبة، الذي يُوصف بـ عميد الصحافيين الجزائريين، من أبرز الأصوات الصحافية المخضرمة في البلاد، وقد سبق أن مثل أمام القضاء خلال السنوات الأخيرة، بتهم التحريض على الكراهية وفق القانون الجديد المعتمد سنة 2021.
ردود الفعل المحلية والدولية
أثارت هذه الأحكام صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، وطرحت تساؤلات حول حدود النقاش التاريخي ومساحة حرية التعبير في الجزائر.
ودعت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها الولايات المتحدة، السلطات الجزائرية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الصحافي المخضرم سعد بوعقبة، معتبرة أن توقيفه يعكس تحديات تواجه حرية الإعلام في البلاد.
وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر بين الحق في النقد التاريخي وحرية التعبير من جهة، والقوانين الوطنية المتعلقة بالإساءة أو التحريض من جهة أخرى. كما تعكس الضغوط التي يواجهها الصحافيون في الجزائر عند تناول ملفات حساسة تتعلق بالذاكرة التاريخية أو الشخصيات العامة.
ويأتي حكم المحكمة كرسالة قوية حول محدودية النقاش العام حول التاريخ السياسي الوطني، وتأثيره على الإعلام والصحافة الاستقصائية، مما يعزز النقاش حول ضرورة حماية حقوق الصحافيين وضمان مساحة للنقاش الحر والمسؤول في المجتمع الجزائري.