وحسب معطيات نشرتها منصة صوت العدالة، عرفت هذه الحلقة التكوينية مشاركة قضاة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم التركيز على مقاربة مقارنة بين الإطار القانوني الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية القاصرين، مع التأكيد على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل باعتباره حجر الزاوية في مختلف التشريعات والممارسات القضائية.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من الإشكالات العملية التي تواجه القضاة أثناء البت في القضايا المرتبطة بحماية القاصرين، خاصة تلك ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المعقدة. وأكد المتدخلون في هذا السياق أن التكوين المستمر يساهم بشكل فعّال في تجويد العمل القضائي، وتعزيز انسجام الاجتهادات بما يضمن حماية أفضل لحقوق الفئات الهشة.
وبحسب المصدر ذاته، تندرج هذه الحلقة التكوينية ضمن البرنامج السنوي للتكوين برسم سنة 2025، والذي تم تنفيذه بنسبة 100 في المائة، تحت تنسيق وتتبع نائب الرئيس الأول والمكلف بالتكوين، محمد الأمين الجابري، في إطار رؤية مؤسساتية تروم تطوير الكفاءات القضائية والارتقاء بالأداء المهني.
واختُتمت أشغال الحلقة بتنويه المشاركين بهذه المبادرة، مع الدعوة إلى مواصلة تنظيم لقاءات علمية وتكوينية مماثلة، لما لها من دور أساسي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية، وتعزيز حماية القاصرين وفق مقاربة قانونية وإنسانية متكاملة.
وشكل اللقاء مناسبة لمناقشة عدد من الإشكالات العملية التي تواجه القضاة أثناء البت في القضايا المرتبطة بحماية القاصرين، خاصة تلك ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المعقدة. وأكد المتدخلون في هذا السياق أن التكوين المستمر يساهم بشكل فعّال في تجويد العمل القضائي، وتعزيز انسجام الاجتهادات بما يضمن حماية أفضل لحقوق الفئات الهشة.
وبحسب المصدر ذاته، تندرج هذه الحلقة التكوينية ضمن البرنامج السنوي للتكوين برسم سنة 2025، والذي تم تنفيذه بنسبة 100 في المائة، تحت تنسيق وتتبع نائب الرئيس الأول والمكلف بالتكوين، محمد الأمين الجابري، في إطار رؤية مؤسساتية تروم تطوير الكفاءات القضائية والارتقاء بالأداء المهني.
واختُتمت أشغال الحلقة بتنويه المشاركين بهذه المبادرة، مع الدعوة إلى مواصلة تنظيم لقاءات علمية وتكوينية مماثلة، لما لها من دور أساسي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية، وتعزيز حماية القاصرين وفق مقاربة قانونية وإنسانية متكاملة.