وقضت المحكمة في هذا الملف بتخفيف العقوبات الصادرة في حق عدد من المتابعين، حيث تم الحكم بسنة واحدة حبسا نافذاً مع إيقاف تنفيذ ما تبقى من العقوبة، وهو ما أتاح لعدد كبير من المعنيين مغادرة السجن مباشرة عقب النطق بالحكم.
وبناءً على هذا القرار، غادر حوالي 13 شاباً أسوار السجن بعد استيفاء مدة العقوبة النافذة، فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق متهمين آخرين بين ثمانية وتسعة أشهر حبسا نافذاً، مع توقع استفادة متهمين اثنين من الإفراج خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى 29 شتنبر 2024، حين نظم عدد من شباب «جيل زد» وقفة احتجاجية بإحدى الساحات العمومية بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بعدد من المطالب الاجتماعية والاقتصادية. غير أن التدخل الأمني لمنع الوقفة ساهم في تأجيج الوضع، لتتطور الأحداث إلى تحركات ميدانية شملت قطع الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية، ما أدى إلى اضطراب حركة السير وتدخل السلطات لإعادة النظام.
وعقب هذه التطورات، باشرت المصالح القضائية والأمنية تحقيقات موسعة انتهت بإحالة عدد من المشاركين على القضاء، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بـ«عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته»، طبقاً للفصل 591 من القانون الجنائي المغربي، باعتبارها أفعالاً تمس بانسيابية حركة التنقل والنظام العام