وجاء الحكم بعد إدانة قليش بتهم القذف والتشهير الموجهة ضد سيدة، تتعلق بتوزيع معلومات خاصة دون موافقة أصحابها، ونشر ادعاءات من شأنها المساس بسمعة أشخاص، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت في يوليوز الماضي حكماً ابتدائياً قضى ببراءة قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع توقيع غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم، وتعويض رمزي لفائدة المشتكية قدره درهم واحد، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية.
ويُتابع الأستاذ الجامعي أيضاً في ملف آخر يتعلق بـ”بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير، وهي القضية التي أثارت جدلاً وطنياً واسعاً حول شبهات الفساد الأكاديمي. وتشير التحقيقات إلى أن قليش متهم بتلقي مبالغ مالية من طلاب مقابل تمكينهم من التسجيل في سلك الماستر، ما أثار استياء الرأي العام والمجتمع الأكاديمي.
وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت قليش في ماي الماضي بناء على تعليمات قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار متابعة الأبحاث المتعلقة بالتلاعب في التسجيل الجامعي ومنح الشهادات مقابل المال أو النفوذ. وتواصل السلطات المعنية التحقيق في ملابسات هذه القضايا لضمان مساءلة كافة الأطراف المعنية.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتزايد فيه المطالب بضرورة إصلاح المنظومة الجامعية وتعزيز الشفافية في المؤسسات التعليمية، خصوصاً بعد كشف عدد من الملفات التي تهدد مصداقية التعليم العالي بالمغرب. ويعكس الحكم الحالي حرص القضاء على حماية حقوق الأفراد والحد من الانتهاكات المرتكبة في الفضاء الأكاديمي، وهو ما يعد خطوة مهمة في محاربة الفساد الجامعي واستعادة الثقة في المؤسسات التعليمية