وجاء توضيح بايتاس في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تعميم برامج محاربة الأمية بالمناطق القروية والجبلية والنائية، حيث أشار إلى أن هذه المناطق حظيت باهتمام خاص داخل البرنامج الحكومي وتقرير النموذج التنموي، لاسيما فيما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وأبرز أن هذه المقاربة تعتمد الدوار كوحدة ترابية أساسية لتوسيع الخدمات العمومية، بما فيها التعليم والصحة ودعم الأنشطة الاقتصادية.
ووفقًا للمعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن الاستراتيجية الوطنية 2023-2035 ترتكز على استهداف الفئات ذات الأولوية، وفي مقدمتها سكان القرى والمناطق النائية، إلى جانب الشباب والنساء والأشخاص في وضعية هشاشة. وتدخل هذه التوجهات ضمن المحور الثالث للنموذج التنموي الجديد المرتبط بفرص الإدماج للجميع.
كما أوضحت الوكالة أن خارطة الطريق 2023-2027 تتضمن مشروعًا ثانيًا يهدف إلى تعزيز محاربة الأمية وتحسين آليات الاستهداف، مع تمكين سكان القرى والمناطق النائية من ولوج المعرفة واكتساب المهارات الأساسية.
الأرقام الرسمية تشير إلى أن الموسم القرائي 2021-2022 عرف تسجيل أكثر من 730 ألف مستفيد في الوسط القروي، أي ما يعادل 65 في المئة من مجموع المستفيدين، والذين بلغ عددهم الإجمالي 737 ألفًا و857 شخصًا.
من جهة أخرى، سجل بايتاس أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية واكبت ورش تمليك الأراضي الجماعية عبر برامج خاصة لفائدة المستفيدين، خصوصًا في دوائر الري بالحوز والغرب. وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج حوالي 12 ألفًا و450 شخصًا.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن هذه المبادرات تقوم على تكييف مضامين محاربة الأمية مع واقع الفئات المستهدفة، وربطها ببرامج تأهيلية وتنموية، وذلك في إطار دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمار الفلاحي