وجرى إغلاق العملية بمدينة الدار البيضاء يوم 24 يونيو 2026، حيث شملت سندات غير مدرجة في البورصة، تتضمن آليات خاصة تتيح إمكانية السداد المبكر أو تأجيل أداء الفوائد وفق شروط محددة. وقد تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح بقيمة اسمية موحدة تبلغ 100 ألف درهم للسند الواحد.
وشهدت العملية إقبالاً كبيراً من المستثمرين المؤسساتيين، إذ استحوذت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على النصيب الأكبر من الاكتتاب بما يفوق 4,2 مليارات درهم، تلتها مؤسسات التقاعد وصناديق المعاشات بحوالي 500 مليون درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين بقيمة 275 مليون درهم.
وعلى مستوى هيكلة الإصدار، استقطبت الشريحة ذات معدل الفائدة القابل للمراجعة سنوياً أكبر حصة من التمويلات، بقيمة بلغت نحو 3,94 مليارات درهم، فيما توزعت باقي المبالغ على شرائح تمتد فترات مراجعة أسعار فائدتها إلى ست سنوات واثنتي عشرة سنة وعشرين سنة.
وتختلف نسب الفائدة المطبقة حسب مدة كل شريحة، حيث تبدأ من 2,87 في المائة بالنسبة للشريحة السنوية، وتصل إلى 4,82 في المائة بالنسبة للشريحة ذات الأجل الأطول. كما تتضمن شروط الإصدار آليات تسمح برفع العائد تدريجياً في حال استمرار السندات لفترات طويلة دون استردادها.
وتتميز هذه السندات بطابعها الدائم، إذ لا تتوفر على تاريخ استحقاق نهائي محدد، غير أنها تمنح للمجموعة إمكانية إعادة شرائها في تواريخ مستقبلية معينة، تبدأ من سنة 2032 بالنسبة لبعض الشرائح وتمتد إلى سنة 2046 بالنسبة للأخرى.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز الموارد المالية طويلة الأجل للمجموعة ودعم استراتيجيتها الاستثمارية، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها في مجالات الصناعة والابتكار والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويرى متابعون أن النجاح الذي حققته هذه العملية يعكس نضج السوق المالية المغربية وقدرتها على استيعاب أدوات تمويل متطورة، كما يؤكد ثقة المستثمرين في متانة مجموعة OCP وآفاق نموها المستقبلية، باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والدولي.
ويُنتظر أن تساهم هذه الموارد الجديدة في تمكين المجموعة من مواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية الطموحة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، مع الحفاظ على توازن هيكلها المالي وتوفير مرونة أكبر في تدبير احتياجاتها التمويلية على المدى الطويل.
وشهدت العملية إقبالاً كبيراً من المستثمرين المؤسساتيين، إذ استحوذت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على النصيب الأكبر من الاكتتاب بما يفوق 4,2 مليارات درهم، تلتها مؤسسات التقاعد وصناديق المعاشات بحوالي 500 مليون درهم، ثم شركات التأمين وإعادة التأمين بقيمة 275 مليون درهم.
وعلى مستوى هيكلة الإصدار، استقطبت الشريحة ذات معدل الفائدة القابل للمراجعة سنوياً أكبر حصة من التمويلات، بقيمة بلغت نحو 3,94 مليارات درهم، فيما توزعت باقي المبالغ على شرائح تمتد فترات مراجعة أسعار فائدتها إلى ست سنوات واثنتي عشرة سنة وعشرين سنة.
وتختلف نسب الفائدة المطبقة حسب مدة كل شريحة، حيث تبدأ من 2,87 في المائة بالنسبة للشريحة السنوية، وتصل إلى 4,82 في المائة بالنسبة للشريحة ذات الأجل الأطول. كما تتضمن شروط الإصدار آليات تسمح برفع العائد تدريجياً في حال استمرار السندات لفترات طويلة دون استردادها.
وتتميز هذه السندات بطابعها الدائم، إذ لا تتوفر على تاريخ استحقاق نهائي محدد، غير أنها تمنح للمجموعة إمكانية إعادة شرائها في تواريخ مستقبلية معينة، تبدأ من سنة 2032 بالنسبة لبعض الشرائح وتمتد إلى سنة 2046 بالنسبة للأخرى.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز الموارد المالية طويلة الأجل للمجموعة ودعم استراتيجيتها الاستثمارية، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها في مجالات الصناعة والابتكار والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويرى متابعون أن النجاح الذي حققته هذه العملية يعكس نضج السوق المالية المغربية وقدرتها على استيعاب أدوات تمويل متطورة، كما يؤكد ثقة المستثمرين في متانة مجموعة OCP وآفاق نموها المستقبلية، باعتبارها أحد أبرز الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والدولي.
ويُنتظر أن تساهم هذه الموارد الجديدة في تمكين المجموعة من مواصلة تنفيذ برامجها الاستثمارية الطموحة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، مع الحفاظ على توازن هيكلها المالي وتوفير مرونة أكبر في تدبير احتياجاتها التمويلية على المدى الطويل.