ويعد مشروع قانون المالية لهذا العام من أهم النصوص التشريعية في الولاية الحكومية الحالية، حيث يعكس التوجهات الاقتصادية للحكومة ويحدد أولويات الإنفاق العمومي في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنيات التحتية، إضافة إلى دعم البرامج الاجتماعية ومواكبة المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تستهدف تعزيز النمو وخلق فرص الشغل. وأكد النواب خلال جلسة المصادقة أن المشروع يسعى إلى موازنة بين التحفيز الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي، في سياق مواجهة تحديات اقتصادية محلية وإقليمية متعددة.
من جهته، صادق مجلس المستشارين، أمس الخميس، على مشروع قانون المالية 2026 برمته، حيث حصل على دعم 36 مستشاراً مقابل 12 معارضاً وامتناع 6 آخرين عن التصويت، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ما يعكس الاهتمام الكبير لدى الغرفة الثانية بتفاصيل الميزانية ومكوناتها. وشهدت المصادقة في مجلس المستشارين جدلاً حول بعض البنود المتعلقة بالإنفاق العمومي والاستثمارات في مختلف القطاعات، ما دفع إلى تبني تعديلات دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المرسومة.
ويشير مراقبون إلى أن المصادقة على مشروع القانون في القراءة الثانية تأتي في إطار الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي، خصوصاً وأن هذا المشروع يعد الأخير من نوعه خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، بعد أن تمت المصادقة عليه في منتصف نونبر الماضي بأغلبية 165 نائباً مقابل 55 معارضاً، وهو ما يعكس الإجماع النسبي حول توجيه الموارد المالية بشكل يحقق التنمية المستدامة ويعزز السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة