صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بقضايا الرفق بالحيوان وإرساء مقاربة أكثر إنسانية في التعامل مع هذه الفئة من الحيوانات، مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة العموميتين.
ويهدف المشروع إلى تنظيم آليات التكفل بالحيوانات الضالة، من خلال اعتماد برامج للرعاية والإيواء والتعقيم والتلقيح، بدل الاقتصار على الحلول التقليدية التي أثارت خلال السنوات الماضية نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والجمعيات المدنية.
كما يتضمن القانون مقتضيات تروم تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في تعذيب الحيوانات أو إساءة معاملتها، بما يعزز حماية الكائنات الحية ويكرس مبادئ الرفق بالحيوان التي أصبحت جزءًا من التشريعات الحديثة في العديد من دول العالم.
ويرى فاعلون في المجال البيئي أن نجاح هذا القانون سيظل رهينًا بتوفير الإمكانيات اللازمة للجماعات الترابية والجمعيات المختصة، قصد إنشاء مراكز للإيواء والعلاج، وتنفيذ برامج مستدامة للتحكم في أعداد الحيوانات الضالة دون الإضرار بها.
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة، وضمان معاملة إنسانية للحيوانات، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال الرفق بالحيوان.
ويهدف المشروع إلى تنظيم آليات التكفل بالحيوانات الضالة، من خلال اعتماد برامج للرعاية والإيواء والتعقيم والتلقيح، بدل الاقتصار على الحلول التقليدية التي أثارت خلال السنوات الماضية نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والجمعيات المدنية.
كما يتضمن القانون مقتضيات تروم تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في تعذيب الحيوانات أو إساءة معاملتها، بما يعزز حماية الكائنات الحية ويكرس مبادئ الرفق بالحيوان التي أصبحت جزءًا من التشريعات الحديثة في العديد من دول العالم.
ويرى فاعلون في المجال البيئي أن نجاح هذا القانون سيظل رهينًا بتوفير الإمكانيات اللازمة للجماعات الترابية والجمعيات المختصة، قصد إنشاء مراكز للإيواء والعلاج، وتنفيذ برامج مستدامة للتحكم في أعداد الحيوانات الضالة دون الإضرار بها.
ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من المخاطر الصحية المحتملة، وضمان معاملة إنسانية للحيوانات، بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال الرفق بالحيوان.