ويهدف هذا المشروع إلى إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم تدبير الحيوانات الضالة بالمغرب، من خلال اعتماد آليات قانونية ومؤسساتية جديدة تروم الحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بهذه الظاهرة، مع تعزيز مبادئ الرفق بالحيوان.
وفي معرض تقديمه لمضامين النص، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إعداد هذا المشروع استند إلى تجارب دولية ومعايير معتمدة من طرف المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وأكد المسؤول الحكومي أن القانون الجديد يندرج ضمن توجه يروم تحديث المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بالصحة الحيوانية، عبر وضع إطار تشريعي يسمح بتدبير أكثر فعالية لملف الحيوانات الضالة، بما ينسجم مع التوصيات الدولية ذات الصلة.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم إقرار نظام خاص للتصريح بالحيوانات، مع تحديد الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المالكين والحراس، إلى جانب إحداث قاعدة بيانات وطنية خاصة بالحيوانات.
وينص النص أيضاً على تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتدبير مراكز رعاية وإيواء الحيوانات الضالة، فضلاً عن تعيين الجهات المخول لها معاينة المخالفات المرتبطة بتطبيق مقتضيات هذا القانون.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنتين من تاريخ نشره، وهي مدة ستخصص لاستكمال الإجراءات التنظيمية والتقنية المرتبطة بتنزيل مقتضياته على أرض الواقع.
ويرى متابعون أن هذا المشروع يشكل خطوة جديدة نحو معالجة الإشكالات المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، خاصة ما يتعلق بالمخاطر الصحية والسلامة العامة، إلى جانب تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان داخل المجتمع.