وكان المشروع قد عُرض سابقًا على مجلس النواب قبل أن ينتقل إلى مجلس المستشارين، ليعود بعد ذلك إلى الغرفة الأولى محمّلًا بتعديلات شملت عدة مواد. وبعد المصادقة عليه في اللجنة، تمت المصادقة عليه أيضًا في الجلسة العمومية.
وأوضح الوزير محمد سعد برادة أن الحكومة قبلت 57 تعديلًا بمجلس المستشارين و76 تعديلًا بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن معظم هذه التعديلات شملت تحسين الصياغة القانونية وتصويبات لغوية وتعزيز مضامين بعض المواد بما يراعي الخصوصيات المجالية. وأكد أن القانون الجديد يندرج ضمن رؤية إصلاحية للتعليم تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب، ويهدف إلى إعادة تأطير وظائف المدرسة وغاياتها ونموذجها التربوي، في أفق بناء "مدرسة مغربية جديدة" تجعل المتعلم في صلب السياسات العمومية.
لم يخلُ مسار المشروع من نقاشات، خاصة داخل مجلس المستشارين، حيث أثارت بعض المقتضيات المتعلقة بالنيابة الشرعية على الأطفال جدلًا واسعًا. وتم تعديل المادة السابعة لتوضيح مسؤولية الأب والأم، مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة، لتجنب أي لبس قانوني، وهو التعديل الذي قبلته الحكومة.
يفرض القانون أيضًا مجموعة من الالتزامات على مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يشمل تحديد واجبات وحقوق المؤسسات وأسر التلاميذ، وتنظيم رسوم التسجيل والتأمين، ومنع فرض شراء الكتب داخل المؤسسة أو حجز الشواهد أو عرقلة انتقال التلاميذ إلى مؤسسات أخرى. كما يلزم القانون المؤسسات بإبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور يوضح التزامات الطرفين، على أن تحتفظ المؤسسة بنسخة منه في ملف المتعلم.
ويمنع القانون الزيادة في الرسوم خلال السنة الدراسية الجارية، ويلزم المؤسسات بإخبار أولياء الأمور مسبقًا بأي زيادة محتملة في السنة الدراسية المقبلة. كما يفرض نشر لوائح الرسوم والخدمات المتاحة داخل المؤسسات بشكل واضح، ويؤكد أن واجبات التمدرس تشمل جميع الأنشطة التربوية دون استثناء.
ويتيح القانون تقديم تعليم أجنبي بالمغرب وفق شروط محددة، مع احترام الثوابت الدستورية والهوية الوطنية وتلقين اللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى توفير الدعم التربوي ومنح دراسية لأبناء الأسر المعوزة.
وأوضح الوزير محمد سعد برادة أن الحكومة قبلت 57 تعديلًا بمجلس المستشارين و76 تعديلًا بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن معظم هذه التعديلات شملت تحسين الصياغة القانونية وتصويبات لغوية وتعزيز مضامين بعض المواد بما يراعي الخصوصيات المجالية. وأكد أن القانون الجديد يندرج ضمن رؤية إصلاحية للتعليم تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب، ويهدف إلى إعادة تأطير وظائف المدرسة وغاياتها ونموذجها التربوي، في أفق بناء "مدرسة مغربية جديدة" تجعل المتعلم في صلب السياسات العمومية.
لم يخلُ مسار المشروع من نقاشات، خاصة داخل مجلس المستشارين، حيث أثارت بعض المقتضيات المتعلقة بالنيابة الشرعية على الأطفال جدلًا واسعًا. وتم تعديل المادة السابعة لتوضيح مسؤولية الأب والأم، مع مراعاة أحكام مدونة الأسرة، لتجنب أي لبس قانوني، وهو التعديل الذي قبلته الحكومة.
يفرض القانون أيضًا مجموعة من الالتزامات على مؤسسات التعليم الخصوصي، بما يشمل تحديد واجبات وحقوق المؤسسات وأسر التلاميذ، وتنظيم رسوم التسجيل والتأمين، ومنع فرض شراء الكتب داخل المؤسسة أو حجز الشواهد أو عرقلة انتقال التلاميذ إلى مؤسسات أخرى. كما يلزم القانون المؤسسات بإبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور يوضح التزامات الطرفين، على أن تحتفظ المؤسسة بنسخة منه في ملف المتعلم.
ويمنع القانون الزيادة في الرسوم خلال السنة الدراسية الجارية، ويلزم المؤسسات بإخبار أولياء الأمور مسبقًا بأي زيادة محتملة في السنة الدراسية المقبلة. كما يفرض نشر لوائح الرسوم والخدمات المتاحة داخل المؤسسات بشكل واضح، ويؤكد أن واجبات التمدرس تشمل جميع الأنشطة التربوية دون استثناء.
ويتيح القانون تقديم تعليم أجنبي بالمغرب وفق شروط محددة، مع احترام الثوابت الدستورية والهوية الوطنية وتلقين اللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى توفير الدعم التربوي ومنح دراسية لأبناء الأسر المعوزة.