وترتكز رؤية الحكومة، كما أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على إعادة بناء النموذج التربوي انطلاقاً من تصور استشرافي يضع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية في قلب التخطيط التعليمي. الوزير شدّد على أن المشروع لا يكتفي بتأهيل المدرسة، بل يسعى إلى صياغة مدرسة جديدة "مفتوحة أمام الجميع" تُعيد الاعتبار للرأسمال البشري وتربط بين مبدأي المساواة والجودة باعتبارهما محورَي النهوض بالمنظومة.
ومن بين الأهداف المركزية التي أكدها برادة، تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الإلزامية في التعليم الأساسي والأولي، إلى جانب التعليم المدرسي الخصوصي، بما يتماشى مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون الإطار 51-17. ويأتي هذا التحيين، وفق الوزير، استجابة لضرورة ملحّة فرضتها التحولات التي يمر بها قطاع التربية والتكوين، وما يتطلبه إصلاح المنظومة من أدوات تشريعية ناجعة وواضحة.
ويستند مشروع القانون، حسب العرض الحكومي، إلى مقاربة تشاركية انفتحت على مختلف الفاعلين، مع اعتماد مرجعيات إصلاحية راسخة، في مقدمتها الدستور، والتوجيهات الملكية المتعلقة بإعادة بناء المدرسة المغربية، إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أرست التوجهات الكبرى لمدرسة جديدة، منصفة ودامجة وقادرة على إنتاج مواطن مؤهل.
وتبرز من خلال مضمون المشروع محاولة الدولة الانتقال من منطق الإصلاح القطاعي المحدود إلى بناء منظومة تربوية متكاملة، ترتكز على حكامة جديدة، وبرامج تعليمية مهيكلة، وإرساء نموذج تربوي يواكب الطفرة الرقمية، ويمنح للتعليم الأولي مكانته المركزية باعتباره مرحلة حاسمة في تكوين الأجيال. كما يعكس المشروع، في عمقه، رغبة في تجاوز الاختلالات البنيوية التي واجهت المدرسة المغربية لسنوات، والانتقال نحو تعليم أكثر عدالة وجودة وفاعلية.
وفي ظل هذا التحول التشريعي الكبير، يطرح مراقبون تساؤلات حول مدى قدرة المنظومة على تنزيل هذه النصوص على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالحكامة، وتكوين الأطر، وتجويد المناهج، وتمويل الإصلاح، وهي رهانات تجعل من القانون خطوة ضرورية لكنها تحتاج إلى التفعيل الدقيق والمتدرّج لضمان تحقيق النتائج المنتظرة