صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد تعديله وفق ملاحظات المحكمة الدستورية، حيث حظي بدعم 70 نائبا مقابل معارضة 25. ويأتي هذا النص في إطار مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس بهدف تعزيز استقلاليته وتطوير آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، مع تمكين المجلس من أداء مهامه بشكل مستقل، وتحديث المنظومة الإعلامية لمواكبة التحولات الجارية. كما أوضح أن النص يستجيب للنقائص التي برزت في التجربة السابقة، ويكرس مبادئ الشفافية والحكامة، رغم استمرار رفض بعض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة خلال المسار التشريعي