وأفاد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن مجموع التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية بلغ 350 تعديلاً، منها 328 تعديلاً تخص الجزء الأول من القانون، و22 تعديلاً في الجزء الثاني. وقد تم قبول 30 تعديلاً في الجزء الأول، موزعة بين تعديلين تقدمت بهما الحكومة، و23 تعديلاً من فرق الأغلبية، في حين قدمت فرق المعارضة عدة تعديلات، أبرزها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ73 تعديلاً، والفريق الحركي بـ46، وفريق التقدم والاشتراكية بـ37، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديل، إضافة إلى 30 تعديلاً تقدمت بها النائبة فاطمة التامني. هذه الأرقام تعكس حجم المشاركة البرلمانية وحرص الفرق على المساهمة في صوغ القانون وفق توجهات سياسية وبرنامجية متعددة.
وخلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد هذا المشروع يأتي في سياق مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث أصبح النقاش يتجاوز مجرد الصمود أمام الأزمات أو الحد من آثارها، ليتجه نحو بناء اقتصاد مغربي أكثر تنوعاً ومرونة، قادر على خلق فرص نمو مستدامة وتطوير مصادر الثروة. وشددت الوزيرة على أن المشروع يسعى لتحقيق توازن دقيق بين الأبعاد المالية والتنموية، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الالتزام بالرقابة المالية على الموارد العامة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات حيوية من شأنها دفع النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.ذ
وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون يعكس الرؤية الاستراتيجية للحكومة، المتمثلة في ترجمة توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد إلى إجراءات مالية ملموسة، تشمل تحسين مردودية الميزانية العامة، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل المشاريع الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة. وأوضحت أن هذا المشروع يأتي أيضاً لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وإرساء آليات تتسم بالشفافية والفعالية في إدارة الموارد، بما يضمن استدامة المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد