صادق مجلس النواب، يوم الاثنين، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز البنية الاجتماعية لموظفي منظومة العدالة، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وتشمل القوانين مشروع القانون رقم 25.25 لتحديث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 لإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 74.24 لإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة لهم
وتشمل القوانين مشروع القانون رقم 25.25 لتحديث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع القانون رقم 28.25 لإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 74.24 لإنشاء مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة لهم