وخلال تقديمه لهذه المشاريع، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الاتفاقيات الثنائية تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية: اقتصادية وقضائية وعسكرية، بما يعكس تنوع مجالات التعاون التي تربط المغرب بعدد من الدول.
وفي الجانب الاقتصادي، استعرض الوزير سبع اتفاقيات تهم مجالات مختلفة، من بينها اتفاقيات في المجال الجمركي مع غينيا بيساو، وأخرى ضريبية مع كل من تشاد وبوروندي، إلى جانب اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي والبحري والاعتراف المتبادل برخص السياقة، فضلاً عن تعاون لوجيستيكي مع أذربيجان.
أما في الشق القضائي، فقد همت سبع اتفاقيات أخرى مجالات المساعدة القضائية في القضايا الجنائية، ونقل المحكوم عليهم، وتسليم المجرمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون القانوني مع عدد من الدول من بينها مالاوي، السعودية والنمسا.
وفي المجال العسكري، أشار بوريطة إلى ثلاث اتفاقيات موقعة مع بوركينا فاسو والكاميرون وأذربيجان، في سياق دعم التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات في هذا القطاع.
وبخصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف، أوضح الوزير أنها تنقسم إلى شقين، الأول يهم إحداث مقرات لمنظمات إقليمية في المغرب، من بينها منظمات اقتصادية واجتماعية وهيئات رقابية، فيما يتعلق الشق الثاني باتفاقيات في مجال النقل البحري تهم ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
كما سجل بوريطة جملة من الخلاصات المرتبطة بهذه الاتفاقيات، أبرزها أن حوالي ثلثيها يهم القارة الإفريقية، وأن نسبة مهمة منها تم توقيعها في مدينتي الداخلة والعيون، إلى جانب الدور المتنامي للمغرب كمركز دبلوماسي إقليمي يحتضن عشرات السفارات والمنظمات الإفريقية