خلال الجلسة، تم الحسم في 249 تعديلاً شمل معظم مواد المشروع، بما في ذلك الجوانب العامة، واختصاصات المجلس، وتركيبته، وآليات انتخاب وانتداب ممثلي الصحافيين والناشرين، إضافة إلى تنظيمه الإداري والمالي.
وقد أثارت المعارضة عدداً من النقاط، أبرزها الانتقادات الموجهة إلى طريقة انتداب الناشرين، حيث دعت إلى اعتماد الانتخاب بدلًا من الانتداب، معتبرة أن هذا الأخير يمس باستقلالية المجلس ويقوض طابعه الديمقراطي. غير أن الوزير بنسعيد دافع عن الصيغة المقترحة، مؤكداً أن الانتخاب يليق بالصحافيين المهنيين، بينما الانتداب يناسب فئة الناشرين نظرًا لطبيعة تمثيليتهم التوافقية.
ومن بين التعديلات التي تم قبولها (45 تعديلًا من أصل 249)، برزت تلك المتعلقة بحذف عقوبة توقيف الصحف أو المواقع الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يومًا، وذلك انسجامًا مع توجه الدولة نحو دعم حرية التعبير والصحافة.
كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، منها المادة 68 الخاصة بالوساطة والتحكيم والتي تحدد مدة البت في الوساطة في ثلاثة أشهر، والمادة 82 التي تنظم حالات الإحالة الفورية للشكاوى نحو لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية.
وفي ختام المناقشات، أشاد الوزير بنسعيد بالتشاور الواسع الذي ميز إعداد هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الغاية منه هي ضمان استمرارية المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز الإكراهات التي حالت دون تنظيم انتخابات مهنية في وقتها