ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وانطلقت أشغال الجلسة العمومية قبل قليل، حيث شرعت الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة المشروعين، بعد تقديم تقريري اللجنتين البرلمانيتين المختصتين بشأنهما.
وفي هذا السياق، تم عرض تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة حول مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يهدف إلى إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة، بما يعزز أدوارها واختصاصاتها في مجال الوقاية والسلامة الطرقية.
كما جرى تقديم تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، الذي يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية والمهنية الخاصة بخطة العدالة، وتعزيز الحكامة والنجاعة في هذا القطاع.
وتأتي مناقشة هذين النصين التشريعيين في سياق الدينامية التشريعية التي يعرفها البرلمان، الرامية إلى تحيين عدد من القوانين ومواكبة التحولات المؤسساتية والمجتمعية، عبر تطوير النصوص القانونية المنظمة لعدد من القطاعات الحيوية.
وانطلقت أشغال الجلسة العمومية قبل قليل، حيث شرعت الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة المشروعين، بعد تقديم تقريري اللجنتين البرلمانيتين المختصتين بشأنهما.
وفي هذا السياق، تم عرض تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة حول مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي يهدف إلى إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لهذه المؤسسة، بما يعزز أدوارها واختصاصاتها في مجال الوقاية والسلامة الطرقية.
كما جرى تقديم تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشأن مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، الذي يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة القانونية والمهنية الخاصة بخطة العدالة، وتعزيز الحكامة والنجاعة في هذا القطاع.
وتأتي مناقشة هذين النصين التشريعيين في سياق الدينامية التشريعية التي يعرفها البرلمان، الرامية إلى تحيين عدد من القوانين ومواكبة التحولات المؤسساتية والمجتمعية، عبر تطوير النصوص القانونية المنظمة لعدد من القطاعات الحيوية.