وأوضح المصدر أن الهدف من الدراسة هو إرساء نظام وطني للتخزين، يكون مستقلًا عن أي فاعل اقتصادي بعينه، ويخدم المصلحة العامة، مع الحفاظ على توازنات السوق.
وأضاف المصدر أن إحدى التصورات المطروحة تشمل منظومة وطنية للمخزون المشترك، يتم فيها التعاون بين الشركات لاستقطاب المواد البترولية وتخزينها بشكل جماعي، بما يضمن تحقيق الأمن الطاقي الوطني دون الإخلال بالمنافسة.
وأكد المصدر أن مثل هذا التعاون يتطلب موافقة ومرافقة من مجلس المنافسة، لضمان أن عمليات الشراء المشترك والتخزين الجماعي تتم ضمن ضوابط دقيقة تحفظ قواعد السوق وتمنع أي اختلال محتمل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الطاقي وضمان توفر المواد الأساسية، مع مراعاة الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.
وأضاف المصدر أن إحدى التصورات المطروحة تشمل منظومة وطنية للمخزون المشترك، يتم فيها التعاون بين الشركات لاستقطاب المواد البترولية وتخزينها بشكل جماعي، بما يضمن تحقيق الأمن الطاقي الوطني دون الإخلال بالمنافسة.
وأكد المصدر أن مثل هذا التعاون يتطلب موافقة ومرافقة من مجلس المنافسة، لضمان أن عمليات الشراء المشترك والتخزين الجماعي تتم ضمن ضوابط دقيقة تحفظ قواعد السوق وتمنع أي اختلال محتمل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الطاقي وضمان توفر المواد الأساسية، مع مراعاة الشفافية والمنافسة العادلة بين الشركات، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلك على حد سواء.