وأكد الوزير أن هذا التعديل يأتي في إطار استجابة لمتطلبات المواطنين وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، حيث يتيح للمسؤولين تبني آليات جديدة لتسهيل معالجة طلبات تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، وهي ملفات طال انتظار البت فيها سابقًا. وأضاف أن المادة 35 من القانون الأصلي كانت تقتصر على أن تتألف اللجنة العليا للحالة المدنية من مؤرخ المملكة بصفته رئيسًا، وقاضٍ معين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وهو ما أثبتت التجربة العملية الحاجة إلى تطويره لضمان استمرارية عمل اللجنة بشكل أكثر مرونة وكفاءة.
وأوضح لفتيت أن النص الجديد يمنح اللجنة صلاحيات إضافية، بما في ذلك إمكانية النيابة عن رئيس اللجنة في حال تعذر حضوره لأي ظرف كان، ما يضمن استمرار انعقاد الجلسات ومعالجة الطلبات دون تأخير. كما يعزز المشروع القدرة على البت في ملفات المواطنين بسرعة ودقة، ويحد من العراقيل الإدارية التي كانت تواجه المتقدمين بهذه الطلبات.
ويهدف تعديل القانون إلى رفع مستوى أداء اللجنة العليا للحالة المدنية، بما ينسجم مع التطورات الاجتماعية والمجتمعية في المغرب، ويستجيب لحاجيات المواطنين في الحصول على خدمات سريعة وفعالة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمرتفقين.
ويأتي هذا التعديل القانوني في سياق جهود مستمرة للنهوض بالقطاع الإداري بالمغرب، من خلال تبسيط المساطر وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان أن تكون الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر مرونة واستجابة لمتطلباتهم اليومية. كما يعكس المشروع حرص الحكومة على تطوير التشريعات بما يواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية، ويؤكد التزامها بتحقيق العدالة الإدارية وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.
وتعتبر هذه الخطوة إصلاحًا ملموسًا في مسار تحديث منظومة الحالة المدنية بالمغرب، حيث من المتوقع أن يسهم في تقليص المدة الزمنية لمعالجة الملفات، ويحد من التراكم الإداري، بما ينعكس إيجابًا على رضا المرتفقين وجودة الخدمات المقدمة لهم، ويعزز كفاءة اللجنة العليا في أداء مهامها الحيوية