وخلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في 29 يوليو الماضي، أبرز السفير الأمريكي الجديد المكانة الاستراتيجية للمغرب، مشيراً إلى أنه يشكل “ركيزة للاستقرار” في المنطقة بفضل موقعه الجغرافي الهام الذي يجعله شريكاً أساسياً للأمن القومي الأمريكي. كما شدد على التزامه بتقوية العلاقة الطويلة الأمد بين البلدين في مجالات الأمن ومواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن المغرب يُعد واحداً من أقدم شركاء الولايات المتحدة، وأن معاهدة السلام والصداقة بينهما تعود إلى عام 1786، وهو ما أسهم عبر نحو 240 عاماً في تعزيز الأمن والازدهار المتبادل.
واعتبر السفير بوتشان المغرب أيضاً شريكاً اقتصادياً نموذجياً، لافتاً إلى قوة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة، وداعياً إلى تعزيز فرص الاستثمار الأمريكي في مختلف مناطق المغرب. وأكد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم خبراتها وتقنياتها المتقدمة لدعم طموحات المغرب في مجالات التكنولوجيا والنقل والطاقة والزراعة، ما يعكس الاهتمام الأمريكي بتطوير أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين على المدى الطويل.
وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، تطرق السفير إلى موقف الولايات المتحدة الثابت، مشيراً إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 8 أبريل الماضي على دعم “مقترح الحكم الذاتي الجدي والموثوق والواقعي للمغرب كإطار وحيد لحل عادل ودائم للنزاع في الصحراء المغربية”، داعياً الأطراف المعنية إلى البدء فوراً في المفاوضات ضمن هذا الإطار. كما شدد على التزامه بتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، بما يضمن حلاً متوازناً ومستداماً للنزاع.
ويأتي تعيين دوك بوتشان الثالث في وقت تتجه فيه الحكومة الأمريكية إلى تشجيع الاستثمارات الأمريكية في أقاليم الصحراء الجنوبية للمملكة، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الرباط وواشنطن. ويُذكر أن السفير الجديد شغل سابقاً منصب سفير الولايات المتحدة في إسبانيا وأندورا بين 2017 و2021، وهو من مواليد ولاية كارولاينا الشمالية عام 1963، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات الاستثمار والتمويل، مما يتيح له القدرة على دفع علاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.
كما أكد بوتشان على أن تعزيز العلاقات بين البلدين لا يقتصر على الأمن والسياسة والاقتصاد فحسب، بل يشمل أيضاً تطوير أطر التعليم والتبادل الثقافي والتكنولوجي، بما يتيح للأجيال القادمة من المواطنين الأمريكيين والمغاربة فرصاً أكبر للتعاون المشترك والمشاركة في المشاريع التنموية. ويشير خبراء إلى أن هذه الخطوة تمثل علامة بارزة في تاريخ العلاقات المغربية الأمريكية، وتعكس الاهتمام المتزايد من الإدارة الأمريكية بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية.