ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز تأطير وتنظيم ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود، وذلك عقب تتميم الظهير الشريف المتعلق بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية (1922)، الصادر في 12 شعبان 1340 الموافق لـ11 أبريل 1922، بموجب القانون رقم 12.130، الذي أضاف اثني عشر فصلا جديدا إلى القسم الثاني المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المنظمة لمختلف أنماط الصيد في المياه البرية، خاصة الصيد التجاري، من خلال ضبط إجراءات تسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية، وتتبع المصطادات بما يضمن الاستغلال المستدام للثروات المائية.
كما ينص المشروع على تأطير الصيد العلمي، الذي سيخضع لنظام الترخيص بدل رخصة الصيد التقليدية، إلى جانب تنظيم الصيد التربوي، حيث ستخضع المدارس التي تعنى بهذا النشاط لنظام الاعتماد. ويشمل المرسوم كذلك الصيد التنظيمي والصيد الترفيهي، لاسيما الأنشطة المرتبطة بالسياحة، والتي سيتم تنظيمها من قبل فاعلين معتمدين في هذا المجال.
ومن بين المستجدات التي يتضمنها النص أيضا تحديد دور الحراس المتطوعين المنتمين إلى جمعيات الصيد، الذين سيضطلعون بدور مساعد في حماية الثروات المائية، والمساهمة في محاربة الصيد العشوائي وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز حكامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الأوساط المائية، بما يضمن استدامة هذه الثروات لفائدة الأجيال القادمة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القواعد المنظمة لمختلف أنماط الصيد في المياه البرية، خاصة الصيد التجاري، من خلال ضبط إجراءات تسجيل القوارب المستعملة في المسطحات المائية، وتتبع المصطادات بما يضمن الاستغلال المستدام للثروات المائية.
كما ينص المشروع على تأطير الصيد العلمي، الذي سيخضع لنظام الترخيص بدل رخصة الصيد التقليدية، إلى جانب تنظيم الصيد التربوي، حيث ستخضع المدارس التي تعنى بهذا النشاط لنظام الاعتماد. ويشمل المرسوم كذلك الصيد التنظيمي والصيد الترفيهي، لاسيما الأنشطة المرتبطة بالسياحة، والتي سيتم تنظيمها من قبل فاعلين معتمدين في هذا المجال.
ومن بين المستجدات التي يتضمنها النص أيضا تحديد دور الحراس المتطوعين المنتمين إلى جمعيات الصيد، الذين سيضطلعون بدور مساعد في حماية الثروات المائية، والمساهمة في محاربة الصيد العشوائي وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا النشاط.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لتعزيز حكامة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي في الأوساط المائية، بما يضمن استدامة هذه الثروات لفائدة الأجيال القادمة.