ويندرج هذا المشروع ضمن تطبيق مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المواد 18 و27 و34 منه، والتي تؤكد على أهمية إرساء نظام فعال ومندمج للتوجيه يواكب المتعلمين في مختلف مراحل مسارهم الدراسي والمهني.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، من خلال توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها الأساسية، وعلى رأسها مفهوم المساعدة على التوجيه والأهداف المتوخاة منها، فضلاً عن تحديد الفئات المستفيدة منها بشكل دقيق.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم ملاءمة خدمات وآليات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مبدأ الإنصاف داخل المنظومة التعليمية. ويؤكد النص أيضاً على أهمية “المشروع الشخصي للمتعلم” باعتباره آلية محورية ضمن منظومة التوجيه، تساعد التلميذ أو الطالب على بناء اختياراته الدراسية والمهنية بشكل واعٍ ومبني على قدراته وميولاته.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم في سياق الجهود الرامية إلى تحديث منظومة التوجيه بالمغرب، وجعلها أكثر فعالية واستجابة للتحولات التي يعرفها سوق الشغل، بما يسهم في تحسين قابلية إدماج الخريجين وتعزيز جودة المسارات التعليمية والتكوينية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى إرساء وتقوية خدمات التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، من خلال توضيح مجال هذه الخدمات وضبط مفاهيمها الأساسية، وعلى رأسها مفهوم المساعدة على التوجيه والأهداف المتوخاة منها، فضلاً عن تحديد الفئات المستفيدة منها بشكل دقيق.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم ملاءمة خدمات وآليات التوجيه مع خصوصيات المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات صعبة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز مبدأ الإنصاف داخل المنظومة التعليمية. ويؤكد النص أيضاً على أهمية “المشروع الشخصي للمتعلم” باعتباره آلية محورية ضمن منظومة التوجيه، تساعد التلميذ أو الطالب على بناء اختياراته الدراسية والمهنية بشكل واعٍ ومبني على قدراته وميولاته.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم في سياق الجهود الرامية إلى تحديث منظومة التوجيه بالمغرب، وجعلها أكثر فعالية واستجابة للتحولات التي يعرفها سوق الشغل، بما يسهم في تحسين قابلية إدماج الخريجين وتعزيز جودة المسارات التعليمية والتكوينية.