ويهدف هذا المرسوم الجديد، وفق المعطيات الرسمية، إلى إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية لعدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، عبر اعتماد تقسيمات وإعادة هيكلة تسمح بتخفيف الضغط عن بعض المرافق الجامعية، وتحسين ظروف الاستقبال والتأطير البيداغوجي والإداري للطلبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة التكوين.
كما يروم النص التنظيمي تعزيز التخصص داخل المنظومة الجامعية، من خلال تطوير بنيات أكاديمية أكثر دقة وملاءمة لحاجيات سوق الشغل والتحولات العلمية، إلى جانب رفع نجاعة التكوين والبحث العلمي، وتحسين حكامة تدبير المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية على حد سواء.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه استراتيجي أوسع تسعى من خلاله الحكومة إلى تحديث الخريطة الجامعية الوطنية، عبر تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة بمختلف جهات المملكة، وتوسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي، مع الرفع من جودة العرض التكويني وضمان انسجامه مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُرتقب أن يساهم هذا التعديل في إحداث نقلة نوعية على مستوى تدبير المؤسسات الجامعية، سواء من حيث تحسين ظروف الدراسة أو تقوية قدرات البحث العلمي، بما يعزز مكانة الجامعة المغربية ويواكب طموحات الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية