مراسيم تنظيمية لتعزيز الاستقرار المهني وجودة الخدمات
وتندرج هذه المراسيم ضمن الجهود الرامية إلى تثمين الموارد البشرية الصحية والنهوض بها، عبر تحسين أوضاعها المهنية والاعتبارية، وتحفيزها مادياً ومعنوياً، باعتبارها الركيزة الأساسية لإنجاح أي إصلاح صحي. كما تأتي انسجاماً مع مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي شدد على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري الوطني وتطوير كفاءاته.
ووفق ما أورده موقع رئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع تندرج أيضاً في سياق تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي، لاسيما ما يتعلق بالشق المالي والاعتباري لمهنيي الصحة.
ويتعلق الأمر أولاً بـ مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 سبتمبر 2017، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بهدف ملاءمته مع التحولات الجديدة التي يشهدها القطاع الصحي.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 13 أبريل 2007، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، بما يضمن تحسين مساراتهم المهنية وتعزيز جاذبية المهن التمريضية داخل المنظومة الصحية العمومية.
أما مشروع المرسوم رقم 2.25.1067، فيهم تغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نجاعة أنظمة الحراسة والمداومة، والاستجابة الفعالة للحالات الصحية المستعجلة، من خلال الرفع من عدد المكلفين بالحراسة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات.
ويُرتقب أن تساهم هذه المراسيم في ترسيخ الجهوية الصحية وتعزيز أداء المجموعات الصحية الترابية، بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى العلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية على امتداد التراب الوطني، في انسجام مع الرؤية الإصلاحية التي تجعل من المواطن محور السياسات العمومية الصحية.
وتعكس هذه المصادقة التزام الحكومة بمواصلة إصلاح القطاع الصحي، عبر تحسين ظروف اشتغال مهنييه، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي محفز، يشكل أساساً لبناء منظومة صحية قوية وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
ووفق ما أورده موقع رئاسة الحكومة، فإن هذه المشاريع تندرج أيضاً في سياق تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع الصحي، لاسيما ما يتعلق بالشق المالي والاعتباري لمهنيي الصحة.
ويتعلق الأمر أولاً بـ مشروع المرسوم رقم 2.25.1065 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 سبتمبر 2017، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بهدف ملاءمته مع التحولات الجديدة التي يشهدها القطاع الصحي.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.1066 القاضي بتتميم المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 13 أبريل 2007، المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، بما يضمن تحسين مساراتهم المهنية وتعزيز جاذبية المهن التمريضية داخل المنظومة الصحية العمومية.
أما مشروع المرسوم رقم 2.25.1067، فيهم تغيير المرسوم رقم 2.06.623 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نجاعة أنظمة الحراسة والمداومة، والاستجابة الفعالة للحالات الصحية المستعجلة، من خلال الرفع من عدد المكلفين بالحراسة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات.
ويُرتقب أن تساهم هذه المراسيم في ترسيخ الجهوية الصحية وتعزيز أداء المجموعات الصحية الترابية، بما يضمن عدالة مجالية في الولوج إلى العلاج، والرفع من جودة الخدمات الصحية على امتداد التراب الوطني، في انسجام مع الرؤية الإصلاحية التي تجعل من المواطن محور السياسات العمومية الصحية.
وتعكس هذه المصادقة التزام الحكومة بمواصلة إصلاح القطاع الصحي، عبر تحسين ظروف اشتغال مهنييه، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي محفز، يشكل أساساً لبناء منظومة صحية قوية وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.